قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام الأسد وحلفاءه ارتكبوا 22 مجزرة خلال شهر كانون الثاني الماضي، في وقت تزداد فيه الهجمات العسكرية على معظم المناطق السورية، حيث أعربت لجنة تحقيق دولية عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة إدلب وفي الغوطة الشرقية.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آخر تقريرٍ لها عن المجازر الشهرية المرتكبة في سورية، أن ما لا يقل عن 28 مجزرة في كانون الثاني 2018، بينها 22 مجزرة على يد قوات نظام بشار الأسد وروسيا.
وأوضحت الشبكة أن تلك المجازر تسببت باستشهاد 260 مدنياً، بينهم 88 طفلاً و71 سيدة ، وأن 62 في المائة من الضحايا هم من النساء والأطفال.
وقال باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية: إن “التقارير القادمة من سورية مقلقة للغاية وتظهر استهزاءً بمناطق خفض التصعيد التي تهدف إلى حماية المدنيين”، وأضاف: إن هناك فشلاً في الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الالتزام المطلق بالامتناع عن شن هجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي”.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري فاقم الأزمة الإنسانية الموجودة مسبقاً في الغوطة الشرقية، مشدداً على أن عمليات الحصار وعمليات تجويع السكان بشكل متعمد هي جرائم دولية.
ودعت اللجنة إلى التقيد بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وإيجاد حل سياسي في سورية.
كما أكدت أنها لا تزال ملتزمة بالاضطلاع بولايتها المتمثلة في التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سورية وتوثيقها بغض النظر عمن يرتكبها.
