أكدّ الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له تعليقاً على أحداث الساحل، ضرورة عدم السماح بأي تجاوزات أو ردود فعل غير محسوبة، لأن ما يميز الدولة عن خصومها هو التزامها بمبادئها وأخلاقها، منوهاً إلى أنّ القانون يحمي الأسرى، وأن معاملتهم يجب أن تتم وفقاً للقواعد الإنسانية، بعيداً عن أي ممارسات انتقامية.
وأشاد الرئيس الشرع بقوى الجيش والأمن لالتزامهم بحماية المدنيين أثناء ملاحقة فلول النظام السابق، مؤكداً أن الدولة ستواصل ملاحقة كل من يصرّ على الفوضى ويرتكب الجرائم بحق الشعب السوري، مشدداً على أن السلاح سيظل محصوراً بيد الدولة، ولن يُسمح بانتشاره بشكل غير منضبط، كما أشار إلى أن كل من يتعدّى على المدنيين أو يأخذ أبرياء بجريرة غيرهم سيُحاسب بشدة.
واشار الرئيس الشرع إلى أن بعض فلول النظام السابق حاولوا اختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، لكنهم اليوم يرونها موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حيث تتداعى المحافظات لنصرة أي منطقة تتعرض للخطر، مؤكداً أنّ سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب، بل هي مسؤولية الجميع في الحفاظ عليها.
وأضاف الرئيس أن الدولة، في معركتها، تسعى لحماية جميع المواطنين، وأن الهدف ليس إراقة الدماء، بل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مبيناً أن من يواجهون الدولة ما زالوا يسيرون على نهجهم القديم، رغم منحهم فرصاً عديدة للعودة إلى حضن الوطن.
كما شدد على أن الاعتداءات التي طالت المدنيين وقوات الأمن، واقتحام المستشفيات وترويع الآمنين، تُعدّ جرائم لا تُغتفر، وقد جاء الرد عليها سريعاً وحاسماً.
ودعا الرئيس الشرع من يحملون السلاح إلى تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان، مشيداً بروح الشعب السوري، الذي أثبت ولاءه لبلاده في مواجهة هذه التحديات.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس الشرع على أن سوريا لن تتراجع إلى الوراء، بل ستواصل مسيرتها نحو الأمام، متعهداً بحماية جميع المواطنين وضمان السلم الأهلي، رغم كل التحديات.
