رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الأخير الذي يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية في سوريا، بما في ذلك السماح بتقديم خدمات مالية وعلاقات مصرفية محدودة، إضافة إلى تسهيل نقل الطاقة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي نحو تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، أعلنت سويسرا عن فرض تجميد إضافي على أصول رئيس النظام السوري بشار الأسد وبعض المقربين منه، مؤكدةً أن هذه الأصول تعود لمسؤولين متورطين في جرائم حرب وانتهاكات ضد الشعب السوري.
وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن هذا القرار يهدف إلى منع استفادة النظام من الأموال التي نُهبت من سوريا خلال سنوات النزاع.
يأتي هذا القرار في سياق العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، حيث سبق أن أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة الماضي، عن تجميد إضافي لأصول الأسد ودائرته المقربة، بموجب قانون الحظر السويسري، تماشياً مع العقوبات الأوروبية المفروضة بسبب القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا.
وأكدت الخارجية السورية دعمها للإجراءات التي تضمن عدم خروج هذه الأموال من نطاق الرقابة القضائية الدولية قبل البت في مصيرها، مشددةً على ضرورة تعاون المؤسسات المالية مع السلطات السورية لضمان استعادتها واستخدامها لصالح الشعب السوري.
وفي ختام بيانها، دعت سوريا المجتمع الدولي، بما في ذلك سويسرا، إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة التي تساهم في تحقيق العدالة والتعافي الاقتصادي، مما يمهد الطريق نحو استقرار طويل الأمد في البلاد.
