أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن اللجنة سوف تستمع للشهود وتوثق الانتهاكات التي ارتكبت بكل استقلالية وشفافية.
ونقل مراسل منصة سوريا ٢٤، تفاصيل ما جاء على لسان الفرحان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام السورية بالعاصمة دمشق، حيث شهد المؤتمر إعلان تفاصيل تشكيل اللجنة ومهامها، في ظل الأحداث المؤلمة التي هزت المنطقة مؤخراً.
وأوضح الفرحان أن: “الرئيس الشرع أصدر قراراً بتشكيل اللجنة من 5 قضاة”، مشيراً إلى أن اللجنة كُلفت رسمياً بمهام حيوية، وأضاف: “تم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات في الساحل السوري”.
وأكد التزام اللجنة بالعمل باستقلالية تامة، مضيفاً: “نؤكد على استقلاليتنا والتزامنا بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية”.
وأشار الفرحان إلى أن الأحداث التي اندلعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار/مارس 2025، وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام أودت بحياة عدد منهم، تركت جرحاً عميقاً في الوجدان السوري.
وقال في هذا السياق: “نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي”.
وأكد المتحدث التزام اللجنة بضمان العدالة، قائلاً: “ملتزمون بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب”، مشدداً على أن “لا أحد فوق القانون”.
وأضاف: “اللجنة تحرص على التوثيق بكل شفافية واستقلالية”، موضحاً أنها لن تعلن عن نتائج التحقيقات مباشرة، بل “سنقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة”، مع التأكيد على “الحفاظ على خصوصية الشهود”.
وبيّن الفرحان أن اللجنة باشرت عملها فعلياً، حيث قال: “باشرت اللجنة عملها باجتماع عقده معها السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا”.
وأوضح أن مهام اللجنة تشمل “الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.
وأعلن الفرحان أن اللجنة: “تعد الآن خطتها لمباشرة العمل”، وأنها “ستعلن قريباً عن آليات للتواصل مع اللجنة”.
ولفت إلى أنها ستعتمد على فحص مقاطع الفيديو من قبل مختصين والاستماع إلى شهادات الشهود بشكل مباشر، حيث قال: “اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو”.
وذكر أن اللجنة منفتحة على التعاون الدولي، لكنها تفضل الاعتماد على الإمكانيات الوطنية، مضيفاً: “نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية”.
وبيّن أن: “اللجنة ستقدم تقريرها خلال 30 يوماً”، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات للتورط في زعزعة الأمن، قائلاً: “نحذر كل من سيفكر يتورط، سوريا دولة القانون”.
وفي سياق تعليقه على الوضع العام، قال الفرحان: “تؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة”.
وزاد موضحاً: “سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
واختتم الفرحان بالتأكيد على أن “اللجنة لا تعترف ولا تحمل خطاب الكراهية”، مشدداً على أن “خطاب الكراهية يشكل جريمة”، فيما لم تلتقِ اللجنة بعد بالشهود، لكنها “تحضر البرامج والخطط وأطر العمل” لضمان سير التحقيقات بمهنية وشفافية.
والأحد، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من مارس/آذار 2025.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بينهم خمسة قضاة ومحامي مدافع عن حقوق الإنسان وضابط أمن جنائي، حيث يترأسها القاضي جمعة الدبس العزي، وتضم كلًا من: . القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، المحامي ياسر الفرحان.
