تمكنت إدارة الأمن العام في حماة من استعادة ممتلكات الأهالي التي سُرقت خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من ريف حماة.
وأكد مراسل منصة “سوريا 24” أن إدارة الأمن العام تعمل على تأمين عودة آمنة لأهالي البلدة الذين أجبرتهم الظروف الصعبة على النزوح.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في حماة، في حديثه لمنصة “سوريا 24“، بأن إدارة الأمن أكدت استغلال ضعاف النفوس للأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة أثناء ملاحقة فلول النظام السابق، مما أدى إلى اعتداءات واسعة على ممتلكات المدنيين وسرقتها.
وكثفت إدارة الأمن الداخلي الدوريات الأمنية داخل المناطق التي شهدت تجاوزات، بالإضافة إلى نصب الحواجز بشكل مكثف وتشديد التدقيق الأمني، مما أسفر عن توقيف عدد من المتورطين في هذه الجرائم. وقد تم تقديم هؤلاء المتورطين للقضاء وفق الأصول القانونية، حسب المصدر ذاته.
أما بالنسبة لممتلكات المدنيين التي تم العثور عليها، فقد أشارت وزارة الداخلية إلى أنها تعمل على إعادتها لأصحابها بعد التحقق من إثبات الملكية عبر الوثائق الرسمية، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحكومة لتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية وضمان حقوقهم.
من جانبها، تحدثت الدكتورة هند حميشي، صاحبة صيدلية في قرية المسحل القريبة من نهر البارد، عن كيفية تعامل قوات الأمن مع جريمة سرقة تعرضت لها.
وقالت في حديثها لمراسل منصة “سوريا 24” إن مجموعة مسلحة اقتحمت صيدليتها وقامت بسرقة محتوياتها بالكامل، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى بعض الممتلكات الشخصية.
وأضافت أنها قدمت بلاغاً إلى الأمن العام، الذي تعامل مع القضية بجدية كبيرة، حيث قام بمتابعة التحقيقات اللازمة، مما أسفر عن تحقيق تقدم ملموس في استرجاع جزء كبير مما تم سرقته.
وفي سياق متصل، أجرى مدير منطقة محردة، أحمد الصيادي، زيارة تفقدية إلى مخفر ناحية كرناز، الذي افتُتح حديثاً شمال غربي محافظة حماة، حيث تمت مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة، مع التركيز على ظاهرة تزايد جرائم السرقة، التي باتت تشكل مصدر قلق كبير للسكان المحليين.
وأكد مدير منطقة محردة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي لمكافحة الجرائم وحماية المواطنين وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن افتتاح مخفر كرناز يمثل خطوة استراتيجية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة أنها كانت تشهد فجوات أمنية سابقاً.
ومع استمرار الجهود الأمنية، تسعى السلطات إلى تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعمل على بناء ثقة دائمة مع المجتمع المحلي. ويبدو أن إعادة الممتلكات المسروقة وتقديم المتورطين للعدالة ليسا مجرد خطوة نحو استعادة الحقوق، بل رسالة واضحة تؤكد التزام الحكومة بحماية المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار في جميع المناطق.
