نقلت وكالة سانا للأنباء عن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، خالد الخالد، أن الوزارة تتخذ إجراءات جديدة لتحسين بيئة التعليم، ورفع كفاءة الكوادر التربوية، وإعادة توزيع المعلمين بشكل أكثر عدالة، في إطار إصلاحات تهدف إلى استقرار العملية التعليمية.
قال الخالد إن تقييماً شاملاً للكوادر التعليمية في جميع المحافظات كشف عن وجود 23 ألف اسم في قوائم تحديد مركز العمل، رغم عدم توفر شواغر لبعضهم، كما أظهرت مراجعة البيانات المالية فرقاً يصل إلى 70 ألف راتب، بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي.
وأشار إلى التفاوت الجغرافي الكبير في توزيع المعلمين، حيث يزيد عدد الكوادر في بعض المناطق عن الحاجة بثلاثة أضعاف، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص شديد منذ عدة أشهر، وللتعامل مع هذه الفجوات، أصدرت الوزارة قرارات بنقل نحو 18 ألف معلم ومعلمة لضمان توزيع أكثر عدالة وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
وأوضح الخالد أن الوزارة بدأت إحصاءً شاملاً للعاملين من مختلف الفئات، حيث ستعمل فرق إحصائية مركزية وفرعية على تغطية جميع المناطق، ما سيمكن الوزارة من تطوير خطط دقيقة وفقاً للبيانات المستخلصة.
كما كشف عن إجراءات جديدة لإعادة المفصولين عن العمل لأسباب أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع والاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الاستقرار الإداري، ما سينعكس إيجاباً على مستوى التعليم في سوريا خلال المرحلة القادمة.
