يشهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق جهودًا ملموسة لإعادة بناء البنية التحتية وترميم النسيج المجتمعي، بحسب ما أكد عمر أيوب، رئيس لجنة مخيم اليرموك للتنمية والتمكين المجتمعي، في حديثه لمنصة سوريا ٢٤.
وتحدث أيوب عن الجهود التي بذلتها اللجنة خلال الشهرين الماضيين، رغم شُحّ الموارد وقلة الإمكانات: “العمل بدأ بإزالة القمامة من الشوارع باستخدام آليات بسيطة، إذ لا تزال هناك حاجة ماسة إلى معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض بالكامل”.
واستطاعت اللجنة، التي تنبثق عنها عدة مكاتب، منها المكتب الخدمي والإغاثي والإعلامي والتعليمي، إضافةً إلى مكتب إصلاح ذات البين، تنظيف المخيم وترحيل الأنقاض من المناطق المهمة، وخاصةً تلك التي لا تزال مأهولة بالسكان. “هذه الأنقاض كانت تعيق حرية الحركة داخل المخيم وتزيد من معاناة الأهالي”، حسب أيوب، الذي أشار إلى أن الأولوية تُعطى للمناطق السكنية كونها الأكثر احتياجًا للتدخل الفوري.
ولفت المسؤول الخدمي إلى أن المخيم يعاني من مشكلات خدمية جسيمة، أبرزها نقص المياه، وقد تم إعداد دراسات بالتعاون مع مؤسسة المياه لإيجاد حل لهذه الأزمة.
كما أشار إلى سوء وضع الكهرباء، الذي يتطلب إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى مشكلة انسداد شبكات الصرف الصحي في أحياء مثل 8 آذار، العروبة، والتقدم.
ورغم كل التحديات، عبّر أيوب عن تفاؤله بعودة الحياة إلى المخيم، مشيرًا إلى أن هناك طاقة إيجابية وأملًا كبيرًا لدى الأهالي الذين ينتظرون انتهاء العام الدراسي وعطلة المدارس للعودة إلى منازلهم. “كما نعمل على تنظيف مقبرة الشهداء وإعادة تأهيلها عبر إنشاء سور لحمايتها، إلى جانب تحسين شبكة الاتصالات الأرضية”.
وتزامنًا مع الجهود الخدمية، نفذت قوى الأمن العام، أمس الإثنين، حملة أمنية داخل المخيم بهدف جمع السلاح غير المرخص والبحث عن أشخاص مطلوبين.
وقد نُفِّذت عمليات تفتيش في عدة مناطق بحثًا عن أسلحة، إضافةً إلى ملاحقة أفراد يُشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية.
ويُعتبر مخيم اليرموك، الذي أُسّس عام 1957، أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل الحرب. ومع ذلك، تعرض المخيم لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية نتيجة الصراعات المسلحة، مما أدى إلى نزوح غالبية سكانه، البالغ عددهم حوالي 180 ألف نسمة.
ويشهد المخيم عودة تدريجية للأهالي، إلى جانب افتتاح العديد من المحال التجارية، مما يعكس روح الصمود والعزم على إعادة بناء الحياة رغم الدمار.
ورغم الإنجازات التي تحققت حتى الآن، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه المخيم. فالأعمال الإنشائية تحتاج إلى دعم دولي ومالي كبير، خاصةً في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي. كذلك، فإن استقرار الوضع الأمني يعتمد على الجهود المستمرة لمكافحة السلاح غير الشرعي والأنشطة المخالفة للقانون.
