أجمع محللون وناشطون حقوقيون في حديثهم لمنصة “سوريا 24” على أن خطر فلول النظام السابق لا يقل خطراً عن تنظيم داعش، في ظل ما تشهده سوريا من تحولات وتطورات متسارعة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت حذّر فيه رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، من تزايد أنشطة تنظيم داعش في البلاد، مما يثير تساؤلات حول حجم المخاوف ومدى جديتها.
تحذير دولي: قنبلة موقوتة
في كلمة ألقاها خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال بينيرو: “لا يزال هناك آلاف من عناصر داعش المحتجزين في سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية”، محذراً من أن هذا الوجود قد يشكل قنبلة موقوتة إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة.
ودعا الدول الأعضاء إلى “استعادة مواطنيها من المنطقة وتقديم المتورطين في الجرائم للعدالة”، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هؤلاء المحتجزين أو عناصر التنظيم الطلقاء.
وفي تعليقه على هذه التحذيرات، رأى الكاتب في الشأن السياسي، مأمون سيد عيسى، في حديثه لمنصة “سوريا 24″، أن إثارة ملف داعش قد تكون ذات أبعاد سياسية، مضيفاً: “نعتقد أن ذكر داعش يهدف إلى صرف الأنظار عن الوضع في سوريا، حيث التردي الاقتصادي والمعيشي وتقليص المعونات الدولية بسبب العقوبات”.
وانتقد سيد عيسى غياب الإشارة إلى “دور فلول النظام السابق ودول متعددة تحاول تأجيج حرب طائفية في سوريا”، معتبراً أن “من حاول تفجير الوضع عبر الاعتداء على الجيش السوري والتحريض على الفتنة عبر خطاب طائفي لم يُدن بشكل واضح”.
تواجد محدود لعناصر داعش
من جهته، حدّد الناشط الحقوقي، محمد عيد، في حديثه لمنصة “سوريا 24″، تواجد عناصر داعش في “ريفي حمص وحماة الشرقي وعلى الحدود السورية العراقية باتجاه التنف”، مؤكداً أنه “لا تواجد لهم في باقي المحافظات السورية”.
وأشار إلى أن النشطاء الحقوقيون يسعون لتنسيق زيارة إلى سجن غويران في الحسكة، موضحاً: “نحاول فهم أوضاع السجناء هناك ومدى الخطر الذي يشكلونه”، في محاولة لتقييم الوضع على الأرض بدقة أكبر.
توافق بين الدول الفاعلة
وكان بينيرو قد لفت في كلمته إلى أن استمرار العنف في سوريا ينذر بـ”اندلاع صراع أوسع”، مضيفاً: “هذه الدوامة تتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتأمين النظام العام وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية على الأراضي السورية”.
ولاقت هذه الرؤية تأييداً جزئياً من سيد عيسى، الذي قال: “نؤيد ما ذكره حول وقف إطلاق النار الشامل ونزع أي سلاح خارج سلاح الشرعية، وتأمين النظام العام ضروري لبدء دوران عجلة الاقتصاد وعودة النازحين ولو جزئياً”، لكنه استدرك قائلاً: “إنهاء وجود الجيوش الأجنبية يتطلب توافقاً دولياً بين الدول الفاعلة في الملف السوري، وهو أمر معقد في الظروف الحالية”.
الحذر من خطر فلول النظام السابق
من جهته، اعتبر محمد عيد أن الخطر قائم ولكنه ليس بحجم خطر فلول النظام السابق، وهذا الموضوع مهم جداً ولا بد من لفت الانتباه إليه في ظل عمليات الاغتيال والكمائن التي تُنفذ ويجري توثيقها في عدد من المحافظات، وخاصة الساخنة منها، وفق تعبيره.
ومؤخراً، أفاد تقرير أممي حديث أن عدد عناصر داعش في سوريا والعراق تراجع إلى ما بين 5 و7 آلاف عنصر خلال عام 2023، نصفهم فقط من المقاتلين، مقارنة بـ10 آلاف في 2022 و18 ألفاً في 2020.
وأكد تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” هذه الأرقام، مما يدعم فكرة تقلص قدرات التنظيم، لكنه لا ينفي وجود تهديد محتمل.
ووسط كل ذلك، تظل الآراء متباينة بين من يرى في داعش خطراً محدوداً يُستغل لأغراض سياسية، ومن يحذر من تهديده الكامن رغم تراجعه، إلى جانب خطر فلول نظام الأسد السابق، فيما تبقى سوريا ساحة مفتوحة لتداخل الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بانتظار حلول جذرية تتجاوز التحذيرات إلى التنفيذ الفعلي.
