في خطوة جديدة ضمن تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، دخلت مجموعات من الأمن العام السوري صباح اليوم إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وبدأت بوضع حواجز أمنية مشتركة مع قوات “الآسايش” التابعة لـ ”قسد”، وذلك في إطار عملية إعادة تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية في المنطقة, وفق ما نقل مراسل سوريا 24 في حلب.
بالتزامن مع هذا التحرك، بدأت الورشات الخدمية العمل على إزالة الأتربة والعوائق من الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الحيين، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام حركة المدنيين والتجارة، ومن أبرز الطرق التي يجري العمل على تأهيلها:
- طريق شيحان – الأشرفية
- طريق الليرمون – الكاستيلو
- طريق العوارض – الشيخ مقصود
- طريق الدوار الأول – الدوار الثاني في الأشرفية
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في كسر العزلة التي عانت منها الأحياء خلال السنوات الماضية، وتعيد ربطها ببقية أحياء مدينة حلب وريفها الشمالي.
ورغم محاولات فريق تحرير “سوريا 24” الحصول على تفاصيل إضافية من الجهات الرسمية حول إمكانية الدخول والخروج من وإلى الحيين، رفضت مصادر في الأمن العام الإدلاء بأي تصريحات، مؤكدة أن “التعليق على هذا الملف مؤجل حتى استكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق”.
وكان مراسل سوريا 24 قد أكد في 9 نيسان الجاري، أن رتلاً عسكريًا كبيرًا تابعًا لـ”قسد”، يضم أكثر من 60 عربة تقل نحو 500 عنصر، غادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية متجهاً إلى مناطق سيطرة “قسد” في شرق سوريا، في واحدة من أبرز خطوات التنفيذ العملي لبنود الاتفاق.
ويأتي هذا الانسحاب بعد أن دخل الاتفاق حيّز التنفيذ الفعلي قبل أيام، حيث تم الإفراج عن أكثر من 150 معتقلاً من أصل 250 معتقلاً من الطرفين، في مشهد إنساني لافت شهدته منطقة التبادل، وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لتبييض السجون بشكل كامل، بحسب ما ورد في نص الاتفاق.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مديرية الأمن في محافظة حلب والمجلس المدني للحيين، يقضي بتحويل الشيخ مقصود والأشرفية إلى منطقتين مدنيتين بالكامل، وإدراجهما إداريًا ضمن محافظة حلب، مع انسحاب كامل للقوات العسكرية غير الرسمية، ودخول تدريجي لقوات الأمن السوري، إلى جانب إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، والمجالس المحلية، والخدمات العامة.
ومن أبرز البنود التي يتضمنها الاتفاق:
- فتح الطرق الرئيسية بين الأحياء والريف الشمالي لحلب.
- إزالة الحواجز العسكرية من داخل الحيين.
- إعادة تأهيل البنى التحتية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الطرقات).
- حماية الممتلكات الخاصة والعامة ومنع عمليات الاستيلاء غير القانونية.
- السماح للمنظمات الإنسانية والإغاثية بالعمل بحرية داخل المنطقة.
وصفت مصادر رسمية في حلب هذا الاتفاق بأنه نموذج يُحتذى به في إدارة الملفات الخلافية بطريقة سلمية، تحقق مصالح الأهالي وتعزز الاستقرار المحلي، كما رأت أن خروج “قسد” من الحيين هو خطوة مفصلية في إعادة دمج الأحياء الخارجة عن السيطرة الإدارية للدولة، ضمن مؤسسات الحكومة السورية.
وتتجه الأنظار الآن نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، وعلى رأسه الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين، ودخول المؤسسات الخدمية بشكل كامل، وهو ما سيشكل نقطة تحول مهمة في مسار استعادة الاستقرار الكامل في مدينة حلب، وإزالة آخر مظاهر الانقسام التي خلفتها سنوات النزاع.
