أعلنت «الهيئة الناظمة لأعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في سوريا» عن استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، بعد توقّفٍ استمرّ عدة أشهر، شمل مختلف القطاعات.
وقالت الهيئة في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن خدمات التأمين الصحي عادت للقطاعات الإداري، والاقتصادي، والخاص، بعد أن كانت متوقفة منذ بداية العام، مؤكدةً أن استئناف العمل يشمل أيضًا موظفي الدولة، ومزوّدي الخدمة في القطاع الصحي.
وأكدت الهيئة بدء تسديد مستحقات مزوّدي الخدمات الصحية حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2025، بما يضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة مقبولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطةٍ لإعادة تنظيم قطاع التأمين الصحي في البلاد، بعد أن واجه اختناقات مالية وإدارية أدّت إلى توقّف بعض الخدمات الحيوية للمواطنين.
عودة جزئية سابقة
وكانت الهيئة قد أعلنت، في السادس من آذار الفائت، عن استئناف جزئي للتأمين الصحي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغطية خدمات الأدوية المزمنة، والحالات الإسعافية، والأمراض القلبية، والولادات، وعلاج الأورام السرطانية، ضمن التأمين المخصص للعاملين في المؤسسات العامة.
نسبة تغطية متدنية
تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة المؤمَّن عليهم صحيًا في سوريا لا تزال منخفضة بشكل كبير.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين (أيار 2024)، فإن نسبة المؤمَّن عليهم صحيًا لا تتجاوز 5% من سكان البلاد، أي نحو 927 ألف شخص فقط، رغم أن عدد المستفيدين من الخدمات ضمن هذه الشريحة بلغ 64%.
وقدّمت شركات التأمين أكثر من 3.2 ملايين خدمة صحية للمؤمَّنين، شملت المعاينات، والأدوية، والعمليات الجراحية، والعلاجات المختلفة.
تحديات في الميدان
يعاني المواطنون في مناطق مختلفة من البلاد من صعوباتٍ متكرّرة في الاستفادة من التأمين الصحي، خاصةً مع شكاوى من مؤسسات طبية خاصة في دمشق ترفض استقبال المؤمَّنين، بحجة تأخر دفع مستحقات شركات التأمين.
وسُجّلت حالات عديدة تذرّعت فيها بعض الشركات بـ«ضعف الإنترنت» أو «أعطال الشبكة» كمبرّر للتهرب من التزاماتها، وفق ما وثّقته تقارير إعلامية مستقلة.
نحو مظلة أوسع
تقول الهيئة إنها تعمل على توسيع المظلّة التأمينية تدريجيًا، وخصوصًا في القطاع الخاص، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتعزيز دور التأمين كركيزةٍ أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وسط ظروف اقتصادية معقّدة تشهدها البلاد.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى التحديات قائمة، وسط مطالبات من الخبراء والفعاليات الطبية بضرورة إصلاح شامل لمنظومة التأمين الصحي، وتوفير تمويل مستدام، وآليات رقابة شفافة تضمن حقوق المرضى ومقدّمي الخدمات على حدّ سواء.
