أعلنت وزارة المالية البريطانية، صباح اليوم الخميس، عن رفع العقوبات المفروضة سابقًا على عدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية والإعلامية السورية، في خطوة تعكس إعادة تقييم السياسة الغربية تجاه سوريا في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وجاء في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن كلاً من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، إضافة إلى مديرية المخابرات العامة، لم تعد مشمولة بإجراءات تجميد الأصول.
وشملت القائمة التي رفعت عنها العقوبات أيضًا شعبة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني، شعبة الاستخبارات العسكرية، مركز إدارة التموين العسكري، وعددًا من المؤسسات الإعلامية مثل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفة الوطن، وتلفزيون شام برس، وتلفزيون سما.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقدمت الحكومة البريطانية، في آذار الماضي، على حذف 24 كيانًا سوريًا من قوائم العقوبات، من بينها البنك المركزي السوري، وعدد من المصارف والشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة، في أعقاب التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد عقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول من العام الماضي.
وفي شباط الماضي، كانت بريطانيا قد أعلنت نيتها مراجعة نظام العقوبات المفروض على سوريا، مع التوجه نحو تخفيف القيود الاقتصادية على الكيانات والمؤسسات، دون المساس بإجراءات التجميد وحظر السفر المفروضة على شخصيات من الحكومة السابقة.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من مراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه سوريا، بعد 13 عامًا من النزاع الذي انتهى بسقوط السلطة السابقة، وبدء مرحلة جديدة تسعى خلالها الدول الغربية إلى إعادة رسم علاقاتها مع الواقع السياسي الجديد في البلاد.
