قبل أيام خرج علينا “أحمد حسون” مفتي نظام الأسد، بتصريح مضحك، ادعى خلاله بأن “سوريا ستكون أغنى من سويسرا في حال تخلت عن فلسطين”، قالها وهو يعلم في قرارة نفسه بأن سوريا قد تكون مثل سويسرا وربما أحسن في حالة واحدة فقط، وهي أن تترك عائلة سيده الأسد سوريا بحالها ولشعبها، لا أن تسرق جميع مقدراتها وتوزع ثرواتها لمن تشاء.
فمنذ أن استولت عائلة الأسد على الحكم عام 1970، وسوريا في تراجع مستمر إلى أن احتلت مركزاً في ذيل قائمة التطور والنمو العالمي، وهذا المركز لا تنازعها عليه إلا بعض الدول التي لا تملك شيء.
قالها الحسون وهو يعلم بأن سويسرا التي تغنى بها لو حكمت من قبل “آل الأسد” ستصبح من أشد الدول فقرا، وشعبها سيتحول من أكثر الشعوب رخاء ورفاهية، إلى أتعسها وأفقرها وأكثرها بؤسا وشقاء، وهذا لا يتم إلا عن طريق الفريق المحترف الحاكم لسوريا والذي يعطي الدروس لأكبر عصابات الـ”مافيا”، ففي كل الدول التي يوجد فيها حقول للنفط والغاز، يعطى جزءً من عوائد هذه الثروة للشعب، إلا في سوريا فهو بين “أيدٍ أمينة” لا يدخل في الموازنة العامة أو أي شيء خاص بالبلاد، ربما من أطلق هذه العبارة أخطأ بين “أمينة” و”أنيسة”.
يعلم الحسون جيداً بأن عائلة الأسد حولت سوريا بأكملها لرهينة بيد عصابة تتصرف بالمقدرات والثروات كما تشاء، فالمناصب القيادية سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية لا يصل إليها إلا الخبير في عمليات النهب والسرقة ومص دماء الشعب، حتى أن السرقات لا تعد جرماً في عرف دولة الأسد، إلا في حالة الغضب على المسؤول الذي يراد طرده من الرحمة، في هذه الحالة التهمة جاهزة وهي السرقة والاختلاس “وهي بالفعل موجودة ومثبتة عليه”.
أيام حكم “حافظ الأسد” دخل أخيه “رفعت الأسد” في وضح النهار إلى البنك المركزي وأفرغه من العملة السورية والأجنبية، واشترى قصوراً ومزارع في العديد من الدول الأوروبية، وعلى إثر هذه الحادثة ارتفع الدولار أمام الليرة وأصبح 45 ليرة مقابل كل دولار، بينما كان 3 ليرات مقابل الدولار الواحد، أما “باسل الأسد” عندما مات عام ١٩٩٤ وجد في رصيده بالنمسا وحدها ١٣ مليار دولار في حين كانت ميزانية سوريا لا تتجاوز ٣ مليارات دولار.
حسون يعرف كيف نهبت عائلة “ذو الهمة شاليش” آثار سوريا وهربتها إلى خارج البلد، وكيف تحيا بنوك وشركات أوروبية بثروات المسؤولين السوريين، وإن تحدثنا عن أملاك “رامي مخلوف” ابن خال “بشار الأسد” فإننا لن نستطيع عدها في مقال واحد لكثرتها، ففي سوريا يملك الإمبراطور المالي أكبر شركة اتصالات (سيريتل)، وأكبر شركة قابضة (الشام القابضة)، وأكبر شركة عقارات (شركة بنا للعقارات) وأكبر شركات تعهدات (راماك ليمتيد)، وأكبر المصارف (مجموعة بنوك سورية الدولي الإسلامي وبنك بييلوس سورية) وشركات التأمين والأسواق الحرة وشركات تسويق النفط والغاز والمنتجات الزراعية الخاصة في سوريا.
أما أملاك “آل مخلوف” خارج سوريا، فهي سلسلة كبيرة من الفنادق والشركات والمجمعات التجارية، وسبق لصحيفة “لوموند” الفرنسية أن نشرت تحقيقا كشفت خلاله وجود وثائق ملكية بأسماء عائلة مخلوف (الأب محمد مخلوف، وأولاده: رامي، حافظ، إياد، إيهاب) لخمس شركات سرية في جزر العذراء البريطانية وهي (كارا كورببريشن، وشركة هوكسيم لين مانجمنت كورب، وشركة بولتر انفستمنت إنك، وشركة سيديل انترناشيونال كوربورت، وشركة لوري ليميتد) القائمة طويلة ويصعب ذكرها.
إن بحثنا في سويسرا كلها لن نجد أي شارع أو حديقة أو بناء أو مكتبة أطلق عليها اسم أيا يكن من العائلة الحاكمة، وقد لا نعرف اسم من يحكمها، إلا في سوريا التي تحولت بأكملها إلى مسمى “سوريا الأسد” وكل بني فيها بمنجزات “الحركة التصحيحية” و”الأب القائد” ولهذا السبب نحلم في أن تكون سوريا مثل سويسرا أو الدول التي تحترم شعوبها وتصون ثرواتهم.
