عبر لبنان عن قلقه من تداعيات قانون جديد أصدره النظام السوري يهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة، وقال إن القانون قد يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وكتب وزير الخارجية اللبناني، “جبران باسيل”، في خطاب لنظيره السوري وليد المعلم قائلاً: إن “شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا”.
وعبر “باسيل”، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم، مشيراً إلى أنه “عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم، وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا”.
وأرسل الوزير اللبناني خطاباً مماثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ويسمح القانون رقم 10 الصادر في أبريل الماضي، بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات.
لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة بثلاثين يوماً ولم يطبق القانون بعد، بحسب ما تشير وكالة “رويترز”.
