كشف مصدر في الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام السوري، عن وجود قضايا فساد عدة في وزارات النظام السوري قيد التحقيق، واصفاً إياها بالمهمة والاستراتيجية.
ووفقاً لما تداولته وسائل إعلامية تابعة للنظام، فإنه سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها، حيث تصل القيمة التقديرية لمجموع الملفات عشرات المليارات من الليرات.
وبحسب التسريبات، فإن الوزارات المتورطة في ذلك (النفط والثروة المعدنية، الشركة السورية لنقل النفط) والتي تقدر بخمس مليارات ليرة سورية، بالإضافة إلى (ووزارة التنمية الإدارية، وزارة الموارد المائية، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي)، تجاوزت المبلغ السابق.
وسبق أن كُشفت فضائح ملفات الفساد في أروقة وزارات ومديريات النظام السوري العالم الماضي، إذ بلغت حجم المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها في القطاعين الاقتصادي والإداري نحو الـ 3 مليارات ليرة غير متضمنة الأموال المتعلقة بملف القروض المتعثرة.
