أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد وروسيا ارتكبا ثلاثة حوادث اعتداء على المراكز الحيوية الطبية في سورية خلال شهر آيار الماضي، وأكدت أن عمليات القصف تمت بشكل ممنهج.
ولفتت الشبكة في تقرير لها إلى أن الاعتداءات شملت مراكز للدفاع المدني، ومقراً للهلال الأحمر، ومنشأة طبية تابعة للجمعية السورية الأميركية، وبيّنت أنه قتل ستة من كوادر الدفاع المدني خلال آيار الماضي، ليرتفع عدد الكوادر الطبية في سورية إلى 73 قتيلاً، منذ مطلع 2018 وحتى الشهر الجاري.
وأشارت إلى ضرورة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم “2139”، وذلك للحد من استهداف المراكز الحيوية والتي لا يستطيع المدنيين الاستغناء عنها.
وأكد ناشطون أن استهداف المراكز الحيوية الطبية هو بمثابة منع كل وسائل النجاة للمدنيين العالقين تحت قصف نظام الأسد وحليفه الروسي.
وأكدت الشبكة على ضرورة حظر تسليح شامل لنظام الأسد، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المتورطين بتلك الانتهاكات، حيث اعتمد نظام الأسد على تدمير كل البنى التحتية والمراكز الحيوية لإجبار المدنيين على مغادرة مدنهم وتطبيق سياسية التهجير القسري والتغيير الديموغرافية بغية قطع كل أساليب العيش والاستمرار.
ولفت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى أن ما يقوم به نظام الأسد من عمليات قصف وتدمير في المناطق السورية هو عبارة عن عمليات مسح لجميع معالمها وذلك لإجبار سكانها على التهجير القسري وتطبيق توطين ميليشيات تابعة له وإحداث تغير ديموغرافي كامل للمناطق السورية، وتعتبر هذه السياسة جريمة حرب يجب محاكمتها وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مرتكبيها.
