دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد مؤتمر دولي طارئ في “لاهاي”، مقر المحكمة الجنائية الدولية، خلال الشهر الجاري للدول المتعاقدة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لإدانة نظام الأسد على استخدامه السلاح الكيماوي عشرات المرات.
واستنكر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، عدم احترام نظام الأسد لالتزاماته الدولية وانتهاكه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واستخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين عدة مرات، بموجب نتائج التحقيقات التي أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة.
وناقش مؤتمر نزع السلاح في جنيف الهجمات المتكررة بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، مشدداً على أهمية آليات التحقق وتحديد المسؤولين عن تلك الهجمات لمحاسبتهم.
وكان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزومجو، قد ذكر في لقاءٍ مع قناة NBC News التلفزيونية الأمريكية، 28 أيار الماضي أنه رغم إعلان نظام الأسد عام 2013، عن أنه سلّم كل مخزونه من المواد الكيماوية، إلا أن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية تثير المخاوف من أنه قد يكون احتفظ ببعض المواد المحظورة.
وسبق أن شدّدت معظم الدول الغربية على أن قوات نظام الأسد هي المسؤولة عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق 7 نيسان الماضي، الذي أسفر عن مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات.
ومن جهته جدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دعوته إلى تفعيل آلية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب، وخاصة بعد الكشف عن آلاف الوثائق التي تدل على ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في سورية، ومعظمها كانت على يد نظام الأسد وحلفائه.
وفي السياق نفسه كانت الدول المشاركة في مؤتمر باريس منتصف الشهر الفائت قد دعت إلى محاسبة المتورطين في استخدام السلاح الكيماوي حول العالم، وخاصة في سورية، منتقدين روسيا بسبب استخدامها حق النقض “الفيتو” عدة مرات بوجه محاسبة نظام الأسد المسؤول عن عشرات الهجمات الكيماوية بحق المدنيين.
واتهمت بريطانيا، في الثامن من الشهر الماضي نظام بشار الأسد، بمواصلة إنتاج الأسلحة الكيماوية بشكل سري على الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة بشأن ذلك.
