وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها “حصاد عام على بدء خفض التصعيد في محافظة إدلب” سقوط 1109 من الضحايا المدنيين بينهم 255 طفلاً على يد قوات النظام وحليفته روسيا خلال عام من دخول اتفاقية خفض التصعيد حيز التنفيذ.
وجاء في التقرير أن “محافظة إدلب شكَّلت بعد خروج مناطق واسعة منها عن سيطرة النظام ملاذاً لعشرات آلاف العوائل التي تشرَّدت من مناطقها بعد أن أُجبرت على الاستسلام والرَّحيل خوفاً من عمليات اعتقال أو تعذيب يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه، أو خوفاً من إجباره أبناءها على الالتحاق الإجباري والقتال إلى جانب قواته وتوريطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية”.
وبحسب التقرير فإنَّ عدد سكان محافظة إدلب قد بلغ 2.5 مليون نسمة أي أنه ازداد بمعدل مرة ونصف تقريباً، ويعود هذا وفقاً للتقرير إلى تدفُّق عشرات آلاف النَّازحين من جهة، وإغلاق الحدود التركية وتوقف باب اللجوء نحو الدول الأوروبية من جهة أخرى.
وخلال عام على اتفاقية خفض التصعيد أكد التقرير أن محافظة إدلب لم تقدم أثراً ملموساً وحقيقياً في وقف عمليات القصف والمجازر التي تشنها قوات النظام وروسيا، ومستويات القتل عادت للارتفاع بشكل صارخ بعد قرابة أربعة أشهر على دخول الاتفاقية حيِّز التَّنفيذ.
وتضمن التقرير تفاصيل 6 مجازر من أصل 32 مجزرة في العام الذي تلا اتفاقية خفض التصعيد في عدة مناطق من محافظة إدلب بالاعتماد على عمليات المراقبة المستمرة من قبل فريق الشبكة.
كما تم توثيق ما لا يقل عن 233 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في المدة ذاتها، بينها 34 مركزاً حيوياً طبياً، و50 مدرسة، و16 سوقاً، بالإضافة لـ 19 هجوماً بذخائر عنقودية، و16 هجوماً بذخائر حارقة وهجوماً واحداً بأسلحة كيميائية شنَّته قوات النظام، كما سجَّل التقرير 752 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري على محافظة إدلب في المدة التي يُغطيها.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام السوري بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والسوري والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشعب السوري.
كذلك تطرق التقرير إلى وضع النازحين في محافظة إدلب وريفها، والذي أشار إلى أن النازحين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل تدهور الوضع الإنساني.
