خرقت قوات “الدفاع الوطني” الاتفاق الموقَّع مع وحدات “الحماية الكردية” في الحسكة عام 2016، والمتضمِّن عدم التدخل في شؤون المدنيين والاعتداء عليهم.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن “الدفاع الوطني بدأت نشاطاته تظهر من جديد وسط صمت غير مسبوق من قبل الحماية الكردية، حيث بدأ بمصادرة السيارات التي تحمل لوحات الإدارة الذاتية، وفرض ضرائب وإتاوات على الأكراد وعائلات الـ YPG”.
ويترأس “الدفاع الوطني” في الحسكة، المدعو “عبد القادر حمو”، والذي اعتقلته الأسايش عام 2016 ثم أفرجت عنه باتفاق مع النظام السوري والذي تضمن حل الدفاع الوطني ونَقْل “حمو” إلى محافظة أخرى.
واعتبرت المصادر أن “سكوت الحماية الكردية عن الانتهاكات التي تجري في مناطق سيطرتها هو نتيجة الضعف والتخبط الذي تعيشه من جهة ورغبتها بعدم التصعيد أو حدوث اشتباكات مع الدفاع الوطني من جهة أخرى في وقت تحاول فيه التقرب من النظام من خلال إعلانها الموافقة على الدخول بتفاوُض معه بدون شروط”.
وأوضحت المصادر أن “من ضِمن الانتهاكات قيام ميليشيات حمو بإيقاف المدنيين وتوجيه تهم بحقهم وتهديدهم بالقتل والسجن أو دفع مبالغ مالية تبدأ من 25 ألفاً وتصل إلى نصف مليون ليرة في بعض الأحيان”.
ويتقاسم النظام السوري مع وحدات الحماية الكردية السيطرة على مدينة الحسكة حيث ينتشر الأخير في أكثر من 90 بالمئة من مساحتها فيما يتركز تواجُد النظام ضِمن مربع أمنيّ وسط المدينة.
