باتت المواد المخدرة أو ما يعرف بـ “الحشيش” التجارة الأكثر رواجاً في مناطق النظام السوري، حيث تم فتح عدة مصانع لها، وخُصص مئات الهكتارات من الأراضي لزراعتها كما يتم تصدير منتجاتها عبر عملاء تابعين لعائلة بشار الأسد إلى باقي المحافظات، ومنها الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة للنظام.
وأكدت تقارير إعلامية متطابقة أن “آلاف الكيلوغرامات من هذه المواد يتم بيعها إلى التجار، بينما يتم توزيع جزء منها بشكل مجاني بين الشباب؛ لإجبارهم على الإدمان عليها، ثم تجنيدهم في صفوف الميليشيات لتنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية داخل المناطق المحررة”.
ونقل موقع “اقتصاد” شهادات عن أحد العاملين في مدينة اللاذقية والذي أكد أن أشخاصاً معروفين بتبعيتهم للأفرع الأمنية، أو عملهم لصالح أبناء عائلة الأسد وشاليش؛ يقومون بتوزيع الحبوب المخدرة والحشيش بأسعار مجانية، ويستهدفون الصبية والمراهقين لحملهم على التعاطي.
وأضاف المصدر أن “معظم مُرَّوِجي المخدرات دائماً تتم رؤيتهم مع الدوريات الأمنية، حيث يتم التعامل معهم بصفة “مخبرين”، يحصلون على معلومات من المدمنين مقابل الحصول على المخدر، ومن لا يتعامل معهم يأخذون منه أسعاراً عالية لقاء حاجته، ويكون عرضة للاعتقال في أية لحظة”.
ويتابع المصدر: “تشكل تجارة المخدرات وترويجها مصدراً مهماً للدخل بالنسبة لعملاء النظام ومصدراً للمعلومات أيضاً، وأحياناً يستغلونها من أجل تجنيد الشباب ودفعهم للتطوع بإحدى الجهات أو الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام، وهم يستهدفون القضاء على الجيل الناشئ الذين يعتبرونه معادياً لهم، من أبناء السنة حصراً”.
وأشار المصدر أن “عملاء النظام يقومون بشكل منظم بإرسال كميات من المخدرات إلى المناطق المحررة في كل من إدلب وحلب، ويتم ذلك من خلال مخبرين في تلك المناطق”.
يذكر أن العديد من التقارير المتطابقة أكدت انتشار الحبوب المخدرة بشكل واسع في محافظة دير الزور وأن الميليشيات الإيرانية و “حزب الله” هم المسؤولون عن ترويج المخدرات.
