أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة للنظام قراراً بمنع واغلاق محلات الألبسة المستعملة “البالة” في كافة المحافظات السورية.
واعتبرت الوزارة في بيان أنه في الآونة الأخير انتشرت محلات بيع الألبسة المستعملة “البالة” في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك له تأثيره السلبي على صناعة الملابس الوطنية وتطورها!
وأضافت أن هذه الألبسة المستعملة غير مسموح استيرادها، وتدخل عن طريق “التهريب” مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني على حد تعبيرها.
وطالبت الوزارة مديرياتها في المحافظات كافة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة “البالة”، وضبطها باعتبارها مواد مجهولة المصدر (مهربة) وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
ويضطر الفقراء ومحدودي الدخل للجوء إلى ألبسة البالة المعروفة بثمنها الرخيص، بدلاً عن الألبسة الجديدة التي وصلت أسعارها لمبالغ خيالية لا يقوى عليها جيب المواطن الذي يبلغ دخله الشهري بالمتوسط الحسابي أكثر من 70 دولار فقط.
