رأت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا أن قيام الشرطة بتوقيف الأشخاص وسؤالهم عن هوياتهم بسبب لون بشرتهم أمر يتعارض مع الدستور الألماني.
ووفقاً لموقع إذاعة DW أنه جاء قرار المحكمة على خلفية اتهام رجل لعنصرين من الشرطة بالـ “تنميط العنصري”.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، بأن تنفيذ الشرطة حملات تفتيش على الهوية بسبب لون البشرة وحده انتهاك لحظر التنميط العنصري، الذي ينص عليه الدستور.
وبذلك انحازت المحكمة في حكمها، الذي أعلنت عنه بمدينة مونستر إلى مقدم الدعوى، وهو رجل في الثالثة والأربعين من عمره فوجئ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013 برجلي شرطة يسألانه عن أوراقه الثبوتية.
وأكد الشرطيان للرجل أن سبب سؤاله عن أوراقه، هو سلوكه الملفت للانتباه ولون بشرته الداكن. وقال الشرطيان أمام المحكمة إن الرجل تعمد وضع غطاء رأسه أمام وجه، حتى لا يتم التعرف عليه.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا غرب ألمانيا، كأولى درجات التقاضي في الشؤون الإدارية، قد رفضت دعوى الرجل وهو ما ألغته المحكمة الإدارية العليا اليوم.
كما أكدت الدائرة الخامسة بالمحكمة في تبريرها الشفهي للحكم أنه لا ينبغي لموظفي الشرطة أن يعتمدوا على لون البشرة كسبب للتفتيش عن الهوية، إلا إذا كانت هناك دلائل كافية على ارتكاب جرائم جنائية.
