أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه قوع ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سوريا خلال تموز الماضي.
وفي تقرير دوري نشرته الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن النظام السوري مسؤول عن 52.38% من هذه الانتهاكات، تليه التنظيمات الإسلامية المتشددة والتحالف الدولي بنسبة 4.76% لكل منها، فيما وقعت 38.1% من الحوادث على يد جهات مجهولة.
وبحسب التقرير، فإن حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، الشهر الماضي، توزعت على الشكل التالي: البنى التحتية (4)، المراكز الدينية (6)، المراكز الطبية (4)، المراكز التربوية (4)، المربعات السكنية (1)، مخيمات اللاجئين (1)، المراكز الثقافية (1).
وبذلك تكون حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في سوريا ارتفعت إلى 474 حادثة، منذ مطلع عام 2018، وفق أرقام الشبكة السورية، معظمها وقع في شهري كانون الثاني وشباط، اللذين سجلا 136 و156 حادثة على التوالي.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري والحليف الروسي والإيراني بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة النظام السوري، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والإيراني والروسي، داعية إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين باستهداف المدنيين.
