أصدرت “هيئة تحرير الشام”، قبل أيام، قراراً يقضي بحل جميع مجالس الشورى التابعة لها في ريف حماة الشمالي.
واعتبرت “الهيئة” المجالس المحلية السلطة الوحيدة والممثل الشرعي للناس، وذلك نظراً لتعارض العمل بين المجالس المحلية ومجالس الشورى.
كما ألغت العمل بأختام مجالس الشورى، وطالبت بتسليمها إلى المجالس المحلية، بحسب تصنيفها ( مجلس مدينة – مجلس بلدة – مجلس بلدية).
وكانت “هيئة تحرير الشام” قد نفت مراراً وتكراراً، علاقتها بالمجالس المدنية أو تدخلها بأي شكل من الأشكال في إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وجاء ذلك بالتزامن مع التحركات الروسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بالقرب من معبري مورك وقلعة المضيق في ريف حماة، حيث رجح ناشطون أن “يكون انتشار الشرطة العسكرية الروسية، استعداداً لإعادة تفعيل الطريق الدولي، بموجب اتفاقية أستانا”.
