أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “نفق بلا نهاية” وثقت خلاله 95056 شخصاً ما يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018، معظمهم على يد النظام السوري.
وبحسب التقرير فإن النظام مسؤول عن إخفاء 85.9 % من حصيلة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا، حيث أخفى ما لا يقل عن 81652 شخصاً بينهم 1546 طفلاً، و4837 سيدة أما تنظيم “الدولة” فقد تسبب في اختفاء ما لا يقل عن 8349 شخصاً بينهم 314 طفلاً و218 سيدة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء 1645 شخصاً بينهم 7 أطفال و19 سيدة.
وبلغت حصيلة المختفين قسرياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 1887 شخصاً بينهم 208 طفلاً و411 سيدة. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1523 شخصاً بينهم 41 طفلاً و63 سيدة.
وأوردَ التقرير توزع حصيلة المختفيين قسرياً بحسب المحافظات، وكان العدد الأكبر من المختفين قسرياً من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتي درعا وحلب.
كما شدد التقرير على تعرض المعتقلين والمختفين قسراً لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام 13608 منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018 بحسب ما أورده التقرير.
وجاء في التَّقرير أنَّ النِّظام تلاعب مؤخراً بملف المختفين قسراً وأقرَّ بمقتل 836 حالة حيث سجَّلهم ضمن واقعات الوفاة مُشيراً إلى أنَّه لم يقم بتسليم جثث المتوفيين من المعتقلين لديه.
وطبقاً للتقرير فإنَّ جريمة الاختفاء القسري ما تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.
