بشكل مفاجئ، عادت ممثلة النظام في اتفاقية “التسوية” في درعا كنانة حويجة، وعقدت اجتماعاً مع ممثلي المعارضة في درعا البلد، بحسب مراسل “المدن” قتيبة الحاج علي.
الأيام القليلة التي سبقت الاجتماع، شهدت خلافات حادة بين مسؤولي النظام الأمنيين، وممثلي المعارضة، على خلفية شنّ الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات بحق المدنيين، وعدد من قياديي الفصائل المعارضة سابقاً. هذا بالإضافة لتعمّد مليشيات النظام المماطلة بالانسحاب من نقاط التماس بين الطرفين في درعا المحطة، وتهرب مسؤولي الخدمات المدنية في مدينة درعا من تقديم الخدمات الأساسية لأحياء درعا البلد.
ممثلو المعارضة لجأوا إلى التلويح والتهديد بالمظاهرات والاعتصامات ورفع اللافتات في أحياء درعا البلد، وتحميل مسؤولي النظام في مدينة درعا لـ”تبعات هذه الخطوة وتأثيرها على اتفاقية التسوية بين الطرفين”، بحسب ما قاله مصدر مطلع لـ”المدن”.
المخاوف من تصادم قد يؤدي إلى انهيار اتفاقية “التسوية” دفع حويجة، “عرابة المصالحات والتهجير”، للعودة إلى مدينة درعا، والاجتماع بـ”لجنة المفاوضات” عن المعارضة في درعا البلد، والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات المتعلقة بإعادة الحياة المدنيّة إلى المناطق التي انضمت إلى اتفاقية “التسوية” في مدينة درعا.
وأكد مصدر مطلع، لـ”المدن”، أن ممثلي المعارضة طلبوا من حويجة الضغط على الفروع الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف عمليات الاعتقالات بشكل فوري، كما أبلغوها بعدم التزام مليشيات النظام بتعهداتها بالانسحاب من نقاط التماس في درعا المحطة، وتحديدًا سوق الهال والمنطقة الصناعية على أطراف مخيم درعا، ومحيط المشفى الوطني على أطراف حي طريق السد، بالإضافة لممارستها سياسة التأجيل والتسويف في الالتزام بوعودها بفتح الطرقات وتسهيل حركة المدنيين بين أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا من جهة، وأحياء درعا المحطة من جهة أخرى.
وبالإضافة للملفات الأمنية والعسكرية، أعاد ممثلو المعارضة طرح عدد من الملفات المدنية والخدمية، أهمها: ترميم المدارس والخطة التعليمية للطلاب المنقطعين عن الدراسة خلال السنوات الماضية، وإعادة الموظفين إلى وظائفهم وضمان عدم حرمانهم من التعويضات التعاقدية، والإسراع في عملية إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى أحياء درعا البلد.
“سياسة التحذير” لم تغب عن أجواء الاجتماع، إذ حذّر ممثلو المعارضة من أن عدم “الإيقاف الفوري” لعمليات الاعتقال و”استمرار المماطلة” في انسحاب الفرق العسكرية من الأحياء المدنية، سيؤدي لـ”خروج الأمر عن سيطرتهم وعدم ضمان ردود فعل الأهالي”، بحسب المصدر، الذي أضاف أن ممثلي المعارضة حددوا أسبوعاً واحداً كسقف زمني، للبدء بـ”تنفيذ الوعود والتماس تغيّر حقيقي في سياسة مسؤولي النظام في مدينة درعا”.
مصدر “المدن”، وصف أجواء الاجتماع بـ”الإيجابية”، مشيراً إلى أن حويجة وعدت بالاستجابة لجميع المطالب، وإن اقتضى تجاوز سلطات مسؤولي النظام الأمنيين والعسكريين في محافظة درعا، من خلال التحضير لاجتماع بين ممثلي المعارضة في درعا البلد ومسؤولي النظام في دمشق لمناقشة كل القضايا العالقة.
