قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا، جيم جيفري، إن واشنطن سوف تتبنى مع حلفائها “استراتيجية عزلة” تشمل العقوبات إذا عرقل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأكد جيفري وفقاً لوكالة “رويترز” أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة النظام عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات.
وأضاف” “إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة”، مشيراً إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتابع: “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”.
يذكر أن جيفري مكلف من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالإشراف على دور واشنطن بالعملية السياسية، في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم “داعش”.
وقال جيفري إن اتفاقاً في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم لجيش النظام السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط قوات الأسد طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا.
وفوض المجلس مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستيفان دي ميستورا، للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.
ولم تفلح تسع جولات من المحادثات معظمها بجنيف في جمع الأطراف المتحاربة معاً لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية تشرين الأول/أكتوبر.
