كشف مصدر قضائي لوسائل إعلام محلية، عن أحد أبرز ملفات سرقة وهدر المال العام بمؤسسات النظام خلال 2017.
وبحسب المصدر، فإن المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للنظام السوري، وفعت بتاريخ 5-5-2005 في حينه، عقداً مع شركة كندية وهي (ritchtelecom)، حيث يمثل هذه الشركة الأجنبية مديرها العام الإقليمي أحمد العبد الله، أردني الجنسية.
وكان الهدف من مذكرة التفاهم تحرير مكالمات دولية إلى سوريا، وذلك للحصول على اتصالات دولية بجودة ونقاوة عالية، ونتيجة لعدم التزام من الشركة الأجنبية بتنفيذ هذا التعهد، لحق ضرر بالمال العام مقداره 77 مليون و975 ألف و460 دولاراً أمريكيًا.
أحيل الموضوع للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، للتحقيق بالموضوع. وصدر تقريرها التفتيشي في عام 2012 والذي بموجبه تم تأسيس قضية تحقيقية أمام قاضي التحقيق المالي.
وأشار قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق أحمد بلوق الذي كشف عن القضية وتفاصيلها إلى أنه تبين أن اسم المدعى عليه مدير الشركة الأجنبية المتعاقد مع الدولة هو اسم ثنائي، ولاستحالة محاكمة شخص باسم ثنائي كون محاكمته لا جدوى منها لتشابه الأسماء الثنائية وتكرارها بشكل كبير.
وأضاف بلوق “تمت معرفة مفصل اسم المدعى عليه، مدير الشركة الأجنبية، وتم تسطير مذكرة توقيف على الغياب بحقه عن طريق الإنتربول الدولي”.
