أوقفت قوات النظام يوم الأحد 14 تشرين الأول، مجموعة من الشبان في بلدة بصر الحرير بريف درعا، أثناء توجههم إلى محافظة السويداء لاستكمال اوراقهم الدراسية وتحصيلهم العلمي، حيث أمر الحاجز الواقع بين البلدة والمحافظة بإنزال جميع الشبان ممن هو في سن الخدمة من الباصات المتوجهة، وجمعهم في إحدى المدارس القريبة من الحاجز، وسوقهم بعد ساعات من احتجازهم إلى الخدمة.
وذلك بحسب ما أفاد به أحد الاشخاص الذي أطلقت قوات النظام سراحه لحصوله على إعفاء، حيث تمكنت SY24 من الوصول إليه والحصول على إفادته حول الحادثة.
وتكررت عمليات الاعتقال بحق الأشخاص الذين وقعوا على ورقة التسوية التي تمنحهم تأجيل لمدة ستة أشهر، بالرغم من صدور تعميم من شعبة المخابرات العامة على الحواجز المنتشرة يقضي بعدم إعتراض حامل هذه التسوية تحت أي ظرف كان، حيث تتجاهل الحواجز على اختلاف تبعيتها لتلك القرارات.
وعلمت SY24 أن “شعب التجنيد في المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخراً، قد بدأت فعلياً في إرسال بلاغات سوق للخدمة لمواليد 1997 وحتى مواليد 2000، وهو إلتحاق إجباري ومن يتخلف عنه قد يترتب عليه عقوبات بالسجن والغرامة بحسب ما ورد في النشرة الشرطية التي ترسلها شعب التجنيد.
ولا تعد بطاقة التسوية صالحة للمواليد المذكورة، لا سيما وأنهم دخلوا سن الالتحاق والخدمة.
وتضم درعا أعداد كبيرة من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، حيث تدور مخاوف كبيرة في صفوف الشبان المتخلفين حول الالتحاق، لا سيما وأن النظام سيزج بهم في الصفوف الأولى ضمن معاركه، خصوصاً وأن الثقة غير موجودة بين الطرفين.
