أثارت التصريحات التي نقلتها الأمم المتحدة عن مسؤول روسي، عن أن نظام الأسد “سحب” القانون رقم 10 المثير للجدل، الكثير من التساؤلات، حول مدى جدية هذا الأمر والآلية التي تم بها ذلك.
وبحسب وكالة “رويترز”، نقل مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا “يان إيغلاند”، الخميس، عن مسؤول روسي قوله: إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 “.
وأضاف “إيغلاند” بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسياً روسياً أبلغهم خلال الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.
وفي حين شككت مصادر حقوقية بمدى جدية النظام وروسيا بسحب هذا القانون، رأى آخرون أن هناك تسريبات من داخل النظام تفيد بأن النظام ألغى مفاعيل هذا القانون على الأرض، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن النظام “جمد” القانون ولم يسحبه.
بدوره، قلل رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور “نصر الحريري” من أهمية ما تم نقله عن المسؤول الروسي بخصوص القانون رقم 10 وقال في مؤتمر صحفي له من الرياض، الخميس، “إن إلغاء القانون رقم 10 لا يعني شيء ولا يلغي مخاوف السوريين على أمنهم، ونحن سنتوجه إلى موسكو للتفاوض مع الطرف الذي يتفاوض عن دمشق”.
النظام يتحضر لإصدار تشريع جديد:
وفي هذا الصدد قال “غزوان قرنفل” رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار” لسوريا 24: إن ما يتم الحديث عنه حول سحب النظام للقانون رقم 10 هو تأكيد لحقيقة وصلتني من سورية منذ حوالي شهر، عن أن نظام الأسد ألغى مفاعيل هذا القانون، لأنه يتحضر لإصدار تشريع جديد يتعلق بالشأن العقاري في كامل سوريا لمعالجة الشأن العقاري السوري، وإصدار قانون واحد يعالج الشأن العقاري في كل سورية، بدلًا عن القانون رقم عشرة وحزمة القوانين السابقة له.
وأوضح “قرنفل” أن إلغاء القانون 10 لم يأت ضمن سياق أن النظام السوري أجرى مراجعة لتلك المسألة، إنما جاء نتيجة حملات مناصرة مستدامة وطويلة عملت عليها المنظمات الحقوقية السورية ونحن منها سواء في تركيا أو أوروبا، وكان هناك أنشطة وفعاليات لقاءات مع مسؤولين أمميين ومع مؤسسات حقوقية دولية ،شرحنا في مضامين هذا القانون ومخاطره على حقوق السوريين العقارية، وخصوصًا منهم اللاجئين والنازحين ومن هم غائبين عن مناطق سكناهم، وهذه الحملات أثمرت عن أن الصورة توضحت لدى المؤسسات والدول الأوروبية حول خطورة هذا القانون.
وتابع، بأن “ألمانيا” والعديد من الدول طلبت مراجعة حقيقية لمضمون القانون وآثاره، وخصوصًا على حقوق اللاجئين العقارية في استرداد أملاكهم، وبنفس الوقت ولما حصل من تواصل روسي مع الدول الأوروبية بشأن إعادة اللاجئين كان هذا الموضوع مطروح على الطاولة وكان الرد الأوروبي هو موقف أوروبي صدر في بروكسل برفض المشاركة في إعادة الاعمار ما لم يكن هناك انتقال سياسي، وبنفس الوقت يكون هناك شيء يضمن حقوق اللاجئين بالعودة الآمنة إلى أماكن سكنهم.
القانون رقم 10 “توفي سريريًا:
بدوره، أكد “كاظم هنداوي” مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا في “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” أن لديهم معلومات تؤكد أن القانون تم “تجميده” وقال: لدينا معلومات أنه بالفعل القانون رقم 10 لم يعد ساري المفعول ولدينا شهادات بذلك، والروس بجميع المحافل الدولية يؤكدون بأن القانون توفي سريريًا” مضيفًا بأنه وعلى الرغم من تلك التأكيدات إلا أنه لا يوجد أي شيء رسمي من النظام.
وأضاف” هنداوي” في حديثه لسوريا 24، نحن نعلم أن المراسيم التي تصدر من رئاسة الجمهورية لا يوقفها إلا مراسيم تشريعية جديدة من رئاسة الجمهورية، إن كان بسحب القانون أو إيقاف العمل بالقانون 10، ولذلك حتى تاريخ اليوم لم يصدر أي مرسوم من رأس النظام بشار، لذلك يعتبر القانون مجمد فقط لا غير، وبأي لحظة من الممكن إعادة تفعيله إذا رأى الروس أن لهم مصلحة بذلك.
وأوضح “هنداوي” في سياق كلامه، أن القانون رقم 10 سبب هاجسًا كبيرًا للاجئين الموجودين في أوروبا أو في جميع بلدان اللجوء، وأول ما تم طرح القانون رقم 10 خلق نوع من البلبلة بين أوساط الدول التي أساسًا استقبلت اللاجئين وأهمها أوروبا التي حملت على عاتقها أن تتكلم مع الروس بشكل دائم عن هذا الموضوع، كون هذا الموضوع يشكل لهم هاجس وقلق، ما يعني أن النظام سيصادر أملاك اللاجئين وسيبقيهم إلى أجل غير مسمى في أوروبا.
وأشار، إلى أن هذا القانون دفع الأوروبيين للتحرك ضمن أوساط حقوق الانسان وفي مكتب جنيف لحقوق الإنسان والضغط على روسيا، بحيث أنه يكون لها دور في هذا الموضوع، وبالتالي فإن الروس حاولوا جاهدين لإسقاط هذا القانون لكن بطريقة دبلوماسية، بمعنى إرضاء النظام وبنفس الوقت الضغط على الدول الأوروبية واللعب على وتر ملف اللاجئين.
لفت، إلى أن الروس استطاعوا أن يضغطوا على الاتحاد الأوروبي وكانت أول الوعود من باب “حسن النية” هو تجميد القانون رقم 10 وليس سحبه.
القانون لا يُلغيه إلا قانون أو مرسوم:
ووافق المحامي “المعتصم الكيلاني” من “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” لسوريا 24، ما تحدث به “هنداوي” عن أنه لا يوجد في القانون شيء اسمه “سحب” وقال: لا يغير القرار إلا قرار أو مرسوم صادر من البرلمان أو من رأس النظام بشار الأسد، وغير ذلك لا يوجد شيء اسمه “تجميد”.
وعن الدافع الرئيسي وراء تصريحات المسؤول الروسي بخصوص القانون رقم 10 رأى “الكيلاني” أنه من الممكن أن يكون الروس عمدوا لهذا التسريب أو الإشاعة بغية إحراج النظام والضغط عليه إزاء هذا القرار، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتنازل النظام عن هكذا قرار.
مجرد إشاعات وكلام إعلامي
من جهته، شكك رئيس “هيئة القانونين السوريين الأحرار” القاضي “خالد شهاب الدين” بتلك التصريحات الروسية واعتبرها أنها مجرد “إشاعات” أو كلام “إعلامي”، وأن الكلام شيء وما يتم تنفيذه على أرض الواقع شيء آخر.
وقال “شهاب الدين” في تصريحات لسوريا24: إن إشاعة تجميد أو إلغاء أو سحب القانون رقم 10، ما هو إلا وسيلة من الوسائل الاحتيالية المستمرة، فهم بدأوا بتنفيذ مشروع “ماروتا وباسيليا” في دمشق في مناطق “المزة، وجوبر، والقابون، وكفر سوسة” وبالتالي فإن المشروع ساري وبدأ فعلا على الأرض، يضاف إلى ذلك قرارات محافظ دمشق بترقين إشارات الدعاوى على كثير من العقارات في منطقة “جوبر” و”حي التضامن”.
وأضاف: إذًا هم أخذوا إجراءات تنفيذية وأخذوا الغطاء من القانون رقم عشرة، والأن تلك التصريحات ربما تكون مجرد “كلام اعلامي” لرش الرماد بالعيون، بينما على الأرض من ينفذ هم “بشار الأسد، والمحافظ، والمجالس المحلية” وبالتالي فإن التنظيم والسيطرة على العقارات جارية على قدم وساق.
ووصف “شهاب الدين” الكلام من الطرف الروسي بأنه كلام فارغ وقال: تعودنا عليه بأنه “كلام خلبي” فالكلام على السطح شيء ومن تحت الطاولة شيء آخر كما فعلوا بالمصالحات، والأن من السهل أن يقولوا قمنا بسحب القانون رقم 10 وعلى الأرض يتم تنفيذ مشروع “ماروتا وباسيليا” وغيره من المناطق.
الجدير ذكره، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير لها، صدر بتاريخ (29 أيار/ مايو الماضي)، إن القانون رقم 10 الذي أصدره النظام، يتيح له مصادرة العقارات من دون تعويض أصحابها أو منحهم فرصةً للاستئناف، مشيرةً إلى أن نظام الأسد له سوابق باستخدام هذه القوانين، لتدمير أحياء مُعارضة لحكمه.
