مع اقتراب انتهاء المدة التي حددتها قوات النظام في الجنوب السوري، منذ اتفاق أطراف الصراع على إنهاء حالة الحرب ودخول المدن في تسوية شاملة، قدرت بستة أشهر تبدأ مع دخول قوات النظام تلك المدن، وهو ما أوشك على نهاية المدة المعلنة مع تعمد لجان التسوية المسؤولة عن تسوية أوضاع من يرغب بذلك بالمماطلة، وعدم تسليمهم البطاقات التي تصدر عنهم والتي تخولهم بالخروج من المدن التي حوصرت بالحواجز، ومن لا يحمل البطاقة قد يعرض نفسه للاعتقال.
وقال “أبو بكر سعيد”، المقاتل السابق في “الجبهة الجنوبية”، وهو طالب جامعي منقطع عن دراسته، إنه “قام بتسوية وضعه عند اللجنة المختصة منذ منتصف شهر آب، حيث حصلت اللجنة على كامل تفاصيل البطاقة الشخصية والبصم على اعترافاتي وأقوالي، في حين رفضوا التقاط الصورة الشخصية، وطلبوا مني مراجعتهم في وقت لاحق لمتابعة عملية التسوية”.
وأضاف أن “اللجنة تتعمد عدم التقاط الصور الشخصية لجميع المتقدمين بحجة عدم وجود بطاقات تسوية بحوزتهم، ما يجبر الغالبية لمراجعة اللجنة لكن دون أي جدوى”.
وأشار “سعيد” في سياق حديثه إلى أن “التأخير المتعمد من لجان التسوية لا ستصادر البطاقة التي تسمح لنا بالتنقل بين المدن، تسبب في عدم استفادته من المرسوم الذي صدر مؤخراً، ويقضي بعودة المنقطعين إلى جامعاتهم، حيث انتهى وقت التسجيل دون إمكانية الوصول إلى جامعتي واستئناف دراستي بالرغم من تسجيل أسمائنا كطلاب منقطعين عبر مندوبي التربية لتقديمها إلى اللجان والإسراع باستصدار البطاقة”.
وأعقب “سعيد” عن التأخير المتعمد قائلاً: إن “قوات النظام تنوي الإبقاء على حالة الحصار المفروضة على المدن وإبقاء الشبان في حالة عزلة لحين إنقضاء الستة شهور وهي المهلة المحددة لانتهاء العمل ببطاقات التسوية التي لم يستلمها غالبية من وقع عليها”.
