حصل ضابط سوري كان مسؤولاً عن فرع الأمن السياسي في مدينة الرقة سابقاً، على حق اللجوء في النمسا، بالرغم الاشتباه في تورُّطه بجرائم حرب وضد الإنسانية.
وتُحقق السلطات في كل من باريس وفيينا في الاشتباه بارتكاب (خالد الحلبي) جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لمعلومات موسَّعة قدَّمتها منظمة “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”، ونشرتها kurier.
وكان الضابط السابق قدَّم طلب اللجوء في البداية في فرنسا، وعندما لاحظ أنه لن تتم الموافقة على طلبه، جاء منتصف شهر يونيو/حزيران 2015 إلى فيينا، ثم توجَّه إلى مأوى لاجئين في بلدة ترايسكيرشن القريبة من العاصمة وقدَّم طلب لجوء هناك. وقدَّمت منظمة “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة” في العام 2016 ملفاً ضخماً يتضمَّن شهادات شهود للقضاء النمساوي، لكن تم تصنيف الاتهامات ضدّ الضابط السوري السابق حينها بأنها “غامضة”.
وكانت سلطات اللجوء الفرنسية قد أبلغت القضاء عن خالد، بسبب التقرير الذي وصلها من منظمة “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”.
وأشارت إلى الاشتباه في إمكانية مشاركة خالد في “نشاطات قمعية كالتعذيب بالهراوت الكهربائية والاغتصاب وإساءات نفسية وجنسية أخرى في المعاملة، من قِبل الوحدة التي كانت تحت إمرته”، ورُفض طلب لجوئه في فرنسا نهاية العام 2017.
وعلى عكس الوضع في فرنسا، حصل خالد الحلبي بسرعة نسبية، خلال 6 أشهر، على حقِّ اللجوء من مكتب الأجانب واللجوء الاتحادي في النمسا، بذريعة أن المخاوف التي عبَّر عنها، بأنه ملاحق، جديرة بالتصديق، وباتت القضية محلَّ نقاش سياسي؛ لأنه كان يتوجب بحسب اتفاقية دبلن أن تُكمل فرنسا العملَ على قضية لجوئه، لكونها أول دولة وصلها الضابط الأمني كلاجئ.
ونقل موقع “كورير” عن تقرير جديد للاستخبارات الداخلية النمساوية، موجَّه للنيابة العامة في فيينا، أن “خالد” كعضو في الطائفة الدرزية كان ذا مسيرة مثالية في المخابرات العسكرية وأمن الدولة.
وأشار إلى أنه، وبعد أن عمل في كل من السويداء وحمص وطرطوس، يُعتقد أنه عمل بدءاً من العام 2009 وحتى مارس/آذار 2013، كمشرف على فرع أمن الدولة “الفرع 335” في الرقة.
ونقل الموقع في تقرير سابق الاتهامات التي جمعتها منظمة “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة” من شهود وضحايا ضد الضابط السابق، قيل إنها ارتُكبت في الرقة بين مارس/آذار 2011 وشهر فبراير/شباط 2013، كقمع المظاهرات السلمية بالعنف، وإجبار المساجين الذكور على التعري خلال التحقيق، وضربهم وصعقهم بالكهرباء، إلى جانب استخدام طرق تعذيب أخرى ذُكرت بالاسم كـ “البساط الطائر” و”الشبح” و”الدولاب”، وحُشر كل 10 منهم بعد التعذيب في زنازين صغيرة لا تحتوي على نوافذ، بقصد إهانتهم.
أما خالد فينكر فعله أي شيء “غير قانوني”، ويزعم أنه نجا من عملية اغتيال، بعد أن أخطأت الجمارك السورية وأطلقت النار على سيارته، ويقول إنه قبل أيام قليلة من سقوط الرقة في يد المعارضة، في فبراير/شباط من العام 2013، انشقَّ وفرَّ بمساعدة المهرّبين إلى تركيا.
وأشار إلى أن خالد ذكر أنه يتم وصفه من قبل النظام والمعارضة على حد سواء بأنه “خائن”، إلا أن ذلك لم يمنعه. بحسب ملفه لدى السلطات، من السفر جواً بجواز سفر اللاجئين، في 9 يناير/كانون الثاني 2017 إلى موسكو، حليفة بشار الأسد، وعودته لفيينا في الـ15 من ذلك الشهر.
