تضارب في الأنباء وتباين في الآراء، وحالة من التخبط تعيشها المؤسسة العسكرية التابعة لنظام الأسد فيما يخص تداول صدور قرار بين السوريين في مناطق سيطرة النظام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينص على إلغاء أسماء 800 ألف مطلوب للخدمة الاحتياطية، وأن حكومة النظام ستلغي كافة دعاوي الاحتياط بشكل كامل.
وكانت مصادر إعلامية موالية نقلت عن وزير الدفاع في حكومة النظام “علي أيوب” خلال جلسة لمجلس الشعب، في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قوله: “ندرس إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد”، لافتًا إلى أن هذا الأمر بتوجيه من بشار الأسد ذاته.
إلا أن كلام وزير دفاع النظام قابله نفي من “مصدر مطلع” بحسب ما نقل عنه موقع “دمشق الأن” الموالي لنظام الأسد، عن أن الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بإلغاء أسماء 800 ألف مطلوب للخدمة الاحتياطية، غير صحيحة.
وما أثار الجدل بشكل ملحوظ، هو التعميم الصادر عن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، الأحد الماضي، والذي ألغت بموجبه ادراج الأسماء المطلوبة للاحتياط، استناداً إلى مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018.
وجاء في “التعميم” الذي تناقلته وسائل إعلام تابعة للنظام: “استنادًا للمرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 9/ 10/ 2018 المتضمن عفوا عاما عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007المرتكبة قبل تاريخ 9/ 10/ 2018، يرجى الاطلاع وشطب أسماء الاحتياطيين المدرجة ضمن / CD / المرفق كونه تم شمولهم بمرسوم العفو المذكور.
في حين، خرج مدير التجنيد التابع للنظام “سامي معلا” ليؤكد وفي تصريحات له، قبل عدة أيام، أن المتخلفين عن الدعوة الاحتياطية ستسقط عنهم العقوبة بموجب ”مرسوم العفو”، نافياً أن يكونوا قد أعفوا منها بشكل نهائي، حيث سيتم طلبهم وقت الحاجة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء خاصة بين صفوف الموالين للنظام أنفسهم، بسبب الاختلاف في تلك التصريحات.
حملةٌ إعلامية للضغط على النظام
وعن رأيه فيما يخص قرار إلغاء الاحتياط من عدمه، أوضح النقيب “رشيد حوراني” الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، أن الأمر يمكن قراءته من أكثر من جانب، الأول أن النظام فيما يُعلنه من مراسيم وقوانين وإصلاحات واستعادة السيطرة على الأرض، فهو في الحقيقة يحاول تصدير نفسه على أنه نظام لا يزال يمسك بزمام الأمور في الدولة ومؤسساتها، والحقيقة عكس ذلك، خاصة أن الواقع الميداني العسكري يشهد تشكيل ميليشيات مسلحة من قبل روسيا تارة وتارة من قبل إيران في إطار سعيهم للسيطرة على الدولة السورية أو مكتسباتهم فيها، دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة.
وتابع في حديثه لـ SY24 أضاف قائلاً: “الأمر الثاني ويتمثل بالعدد الهائل المذكور /800/ ألف، علما أن النظام كما تدعي روسيا أنه سيطر على أكثر من 90% من الأراضي السورية، فإن جزء كبير من العدد هو في مناطقه وبإمكانه ملاحقتهم وتجنيدهم، وبالتالي يعكس الرقم بقصد أو دونه عدم ثقة الشعب السوري بشكل عام بهذا النظام”.
وأشار “حوراني”، إلى أن التخلف عن الخدمة كان النظام يعاني منها قبل الثورة، وقال: “كانت هناك دراسات كثيرة عملت على إعدادها الادارة السياسية للوقوف على هذه الظاهرة وأسبابها، لكن دون جدوى، إضافة إلى دراسات أخرى لظواهر كان يعاني منها النظام، كالفرار وانخفاض الجاهزية القتالية وتدني اللياقة البدنية لدى القادة، وانتشار المخدرات في صفوف العسكريين.
وأضاف، بأن الأمر الثالث المتعلق بترويج الموالين للنظام لهذا المرسوم، كونهم أرادوا من وراء ذلك أن يكون بمثابة حملة إعلامية تهدف إلى الضغط على النظام لإيقاف الحرب والبدء بعملية مصالحة سياسية واجتماعية بين الجميع، علّه يترجم ذلك واقعا ملموسا.
ولفت الانتباه، إلى أن المرسوم وتداعياته يعكس مشكلة بنيوية عميقة في جيش النظام، تجعل من الأصوات التي تطالب بإعادة هيكلة الجيش أشبه بالنفخ في قربة مثقوبة، والمفروض يناء جيش وطني حرفي يتمتع بعقيدة قتالية وطنية بعيد كل البعد عن السياسة ومتاهاتها.
“فخٌ” لاصطياد الشباب
فما رأى المحامي “علي رشيد الحسن” رئيس تجمع المحامين السوريين الاحرار، أنه وضمن سياسة ممنهجة يتبّعها النظام المخادع وروسيا، دومًا ينشر الإشاعات التي تمثل أفخاخًا ينصبها للمواطنين لكي يصطاد الشباب ويسوقهم إلى الخدمة الإلزامية، ضمن جيشه المتهالك والمعتمد أصلاً على المرتزقة والمليشيات الطائفية.
وأضاف في تصريح لـ SY24 أن هؤلاء الشبان عندما يطمئنون ويظنون بأنه قانون حقيقي يصطادهم على حواجزه المنتشرة في كل المدن المحتلة، نتيجة حسن نيتهم وثقتهم بمثل هذه القوانين التي هي في حقيقتها مجرد إشاعات وبالونات اختبار فقط، يرصد من خلالها ردة فعل الشارع السوري.
ويرى “الحسن”، أن كل ما قيل عن أو من النظام هو كذب ودجل على المواطنين أولاً والأمم المتحدة ثانيًا، وأكبر دليل على ذلك التصريح الروسي في الأمم المتحدة عن سحب النظام القانون رقم ١٠ ولكن في الواقع مازال النظام يصادر العقارات والأملاك العقارية للسوريين.
وأضاف قائلًا: لقد بحثت كثيرا في المواقع الرسمية التابعة للنظام المجرم سواء موقع الرئاسة أو موقع وزارة الدفاع والداخلية، ولكن لم أجد أي شيء يدل على وجود مثل هذا المرسوم.
ولفت “الحسن” إلى أن الأمر ليس بيد النظام السوري بل بيد روسيا بشكل مؤكد، وأن كل تحرك للنظام السوري إنما هو تحرك محدود للغاية سيصطدم بالإرادة الروسية التي تفرض ما تريد.
مرسوم مفخخ ومسموم
من جهته، وصف المدير التنفيذي لمركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الانسان المحامي “محمود خليل” مرسوم العفو رقم 18 الصادر عن نظام الأسد، بأنه مرسوم مفخخ كسائر المراسيم التي سبقته، وسمٌ بالعسل لجيل الشباب وخاصة ممن كانت أعمارهم مناسبة للخدمة العسكرية، سيما اللاجئين منهم لدول أوروبا وغيرها، وذلك بإغوائهم بإسقاط العقوبة السابقة مقابل عودتهم لحضن الوطن، ضمن خطة إعادة اللاجئين التي يعمل عليها منذ أشهر والتي باتت تؤرق النظام وحلفائه، ومؤكد أن النظام سيعمد لزجهم في معاركه في أول فرصة تسنح له، سيما أن عدد الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية في سورية الأن هو أقل من نسبة ١٥% عما قبل الثورة.
وأضاف في سياق حديثه لموقع سوريا24، أن مرسوم العفو رقم 18 هو عفو عمن سبق له من فئة المدنيين بأعمار محددة، وإن وجهت له دعوة للاحتياط ولم يلبي هذه الدعوة، ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، والمرسوم يقضي بالإعفاء من العقوبة المقررة السابقة، لكن تبقي الدعوة للاحتياط قائمة ولا يسقط اسمه من لوائح المدعوين للاحتياط، وعليه يبقى المكلف رهن الالتحاق بالخدمة في الوقت الذي تقرره ما يسمى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
