تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال شهر شباط تحديد المسؤول عن هجمات بالذخيرة المحظورة في سوريا، مستخدمة سلطات جديدة أقرتها الدول الأعضاء، بمعارضة كل من نظام الأسد وروسيا وإيران.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن المنظمة حصلت على المهمة الجديدة، مع تزايد استخدام الأسلحة الكيماوية في السنوات الأخيرة، وخاصة في سوريا، حيث نفذ النظام و”فصائل معارضة” بحسب رويترز، عشرات الهجمات باستخدام غاز السارين والكلور.
وقال “فرناندو أرياس” المدير الجديد للمنظمة لجمعية الصحفيين الأجانب في هولندا، يوم الثلاثاء إنه “سيتم قريباً تعيين فريق أساسي مؤلف من عشرة خبراء منوط بتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سوريا”.
وسيقوم الفريق الخاص بسوريا بدراسة كل الهجمات التي سبق وحققت فيها المنظمة منذ عام 2014.
وحصلت المنظمة على سلطات إضافية، لتحديد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الهجمات، من الدول الأعضاء فيها وعددها 193 خلال جلسة خاصة في حزيران.
وقال “أرياس” إن “الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نُفذت بأسلحة كيماوية، لكن المنظمة ليست محكمة وليست جهاز شرطة”، مشيراً إلى أن “القضايا ستحال إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين”.
وذكر أن “فريق الخبراء سيكون مسؤولا عن تحديد الجناة في سوريا في المرحلة الأولى، وقد يتم توسيع نطاق صلاحياته في وقت لاحق لدراسة هجمات على مستوى العالم”.
