وصف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تطورات الأحداث في سجن حماة المركزي بـ “الخطيرة”، محذرًا من أن يقوم نظام الأسد بارتكاب جريمة بحق المعتقلين.
وقال “عبد الرحمن مصطفى” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في تصريحات خاصة لسوريا 24: إن “هذه التطورات خطيرة للغاية، ونعتقد أن النظام يحاول استغلال الوضع الدولي إلى أقصى حد لفرض سلطته بالحديد والنار وإرهاب المدنيين بكل الوسائل، ونخشى أيضاً أن النظام لن يتوانى عن ارتكاب هذه الجريمة وأي جرائم أخرى ما لم يتم ردعه بطريقة مناسبة”.
وأضاف: “ندرك أن جانباً كبيراً من محاولات النظام للانتقام من المعتقلين، هي عبارة عن ردات فعل انتقامية ينفذها ضد الثورة بالمجمل، وضد النشطاء السلميين على وجه الخصوص”.
وحمّل “مصطفى” النظام المسؤولية الكاملة عن كل الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين وقال: “النظام يتحمل المسؤولية الكاملة عن أوضاع المعتقلين، وكل الجرائم والانتهاكات والمخالفات التي يرتكبها هي محل توثيق، وسنبذل كل الجهود بهدف ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم بشكل كامل”.
ولفت “مصطفى” الانتباه، إلى ضرورة أن تتحمل كافة الأطراف الدولية مسؤوليتها تجاه ملف المعتقلين بشكل جديّ وفعال وقال: “نؤكد لجميع الأطراف الدولية أن الاهتمام بالمسألة والقلق تجاه مصير المعتقلين تصرف غير كاف، فلا بد من إجراءات عملية للضغط على النظام ومنع وقوع مجزرة جديدة بحق المعتقلين”.
وفي ردّ على سؤال مفاده: ما هو دوركم في التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية للضغط من أجل منع ارتكاب جريمة بحق هؤلاء المعتقلين؟ أجاب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: “نحن نعمل على إجراء كل الاتصالات بالسرعة الممكنة مع الأطراف الدولية الفاعلة، للمطالبة بممارسة أعلى مستويات الضغط على النظام وحلفائه لمنع هذه الجريمة من الوقوع”.
وتابع: نحن نضع أولوية قصوى لملف المعتقلين ونطرحه بشكل مستمر في جميع لقاءاتنا و اجتماعاتنا أمام الأطراف الدولية الفاعلة، ونحذرهم بأن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والتعذيب والتهديد المستمر بإعدامهم، يمثل وضعاً لا يمكن استمرار التغاضي عنه.
وأشار إلى أن “الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين حذرت بشكل متكرر من مخاوف جدية تجاه استمرار نظام الأسد بممارسة القتل في المعتقلات، بهدف تصفية أكبر عدد في استغلال للصمت الدولي”.
ونوه، إلى أنه وبتاريخ ١٠ تشرين ثاني تم إرسال رسائل عاجلة لكل من الجهات المعنية بملف المعتقلين في الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وطلبنا منهم التدخل الفوري للوقوف على وضع المعتقلين في سجن حماة وزيارة السجن، وهي تذكر الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه وقف جرائم النظام بحق المدنيين والمعتقلين، وضرورة ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم، وبأن عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف هذه المجازر يضع الأطراف الدولية في موقف القبول بهذه الجرائم، ويتحول الصمت إلى نوع من الشراكة.
وطرحنا على رئيس الائتلاف سؤالًا آخر مفاده: أن آلاف المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام وما يزال هذا الملف في “سُبات عميق” وفي أدراج صُناع القرار فإلى متى سيبقى ملف المعتقلين من دون تحريك؟ فأجاب: “الضغوط في ملف المعتقلين تحتاج إلى أن تتظافر، والهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين، تعمل على تحريك الملف في كل مناسبة، وتسعى للضغط السياسي بكل ما هو متوفر من سبل، ومن واجب الإعلام أن يستمر في تناول واقع المعتقلين من كل الجهات، ويستنفر لمواجهة الحالات الاستثنائية كما هو الوضع اليوم في سجن حماة المركزي”.
وفي ختام حديثه مع SY24، طالب “مصطفى” كافة مؤسسات المجتمع المدني، بأن “تقوم بحملات لكشف جرائم النظام ونشر التوعية على مختلف المستويات، لإبقاء هذا الملف تحت دائرة الضوء”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه “يمكن لجميع المنظمات المهتمة أن تتواصل مع الهيئة لتنسيق الجهود”.
