اعترضت الولايات المتحدة لأول مرة على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، وذلك خلال تصويت أقيم يوم الجمعة.
وتشكل هضبة الجولان منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع. واحتلت إسرائيل معظم الهضبة من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها إلى أراضيها في 1981 في تحرك لم يلق اعترافا دوليا.
وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن “الجولان السورية المحتلة” الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة “باطلا ولاغيا” لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت يوم الخميس إن واشنطن ستصوت ضد القرار.
وقالت في بيان “لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان”.
وأضافت “القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد”.
وعلى الرغم من اعتراض الولايات المتحدة وافقت لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة القرار يوم الجمعة بأغلبية 151 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت. ولم تنضم للولايات المتحدة في الاعتراض على مشروع القرار سوى إسرائيل. ومن المقرر أن توافق الجمعية العامة رسميا على القرار الشهر المقبل.
إشادة من مسؤولين إسرائيليين بالتحرك الأمريكي
وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك “مهم للغاية” مضيفا على تويتر “ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران”.
وكان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان قد صرح في سبتمبر أيلول بأنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.
وتضغط إسرائيل منذ بداية رئاسة دونالد ترامب من أجل موافقة الولايات المتحدة رسميا على سيطرتها على الجولان. واعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفا الدول الكبرى الأخرى على الرغم من أن مستشاره للأمن القومي جون بولتون قال لرويترز في أغسطس آب إن واشنطن لا تفكر في اتخاذ خطوة مماثلة بشأن الجولان.
وأمر ترامب بشن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على أهداف في سوريا مرتين خلال العامين الأخيرين ردا على ما وصفته واشنطن باستخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
