يسعى النظام السوري باستمرار لملء خزينته المالية لتغطية نفقات الحرب التي يشنها على الشعب السوري بمختلف أنواع الأسلحة متبعاً سلسلة إجراءات متجددة.
وعلى اعتبار أن النظام السوري جنى عشرات الملايين من معاملات جوازات السفر خاصةً للمغتربين يسعى اليوم لتطبيق النهج ذاته على المواطنين في الداخل، عبر سلسلة إجراءات شملت زيادة الضرائب والرسوم المالية وغيرها.
ويغرّم النظام السوري كل من يتأخر في إصدار دفتر عائلة أو غرامات تسجيل الطلاب المنقطعين عن التعليم وغيرها، حتى وصلت الغرامة الواحدة إلى ما يقارب 15 ألف ليرة سورية لكل طالب في المرحلة الابتدائية.
مصدر مقرب من مؤسسات النظام قال إن مديرية النقل في درعا جمعت خلال الأشهر الماضية ما يقارب على 350 مليون ليرة سورية تضمنت (مخالفات وضرائب وتسجيل وترسيم).
طابع اعادة اعمار البلاد يوضع في غالبية المعاملات يبدأ سعره 25 ليرة ويصل الى 10 الاف ليرة وربما أكثر بحسب المعاملة، في حين يتساءل المواطنون: “هل نحن من دمّر البلد وقصفها لندفع ثمن إعادة إعمارها”؟
فيما يزال الواقع الخدمي في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً سيئاً للغاية.
