على الرغم من البيانات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية للمطالبة بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، إلا أن آلة القمع لم تتوقف، ولا يزال مصير هؤلاء مجهولاً، حيث تواصل مختلف المنظمات السورية والأممية محاولاتها لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف القابعين في المعتقلات والسجون السورية.
وفيما يعلن النظام بين الحين والآخر عن قائمة جديدة بأسماء الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلاته عبر إعلان موتهم في دوائر السجل المدني، كان آخرها مهندسة سورية شابة تحمل الجنسية الأميركية، تواصل منظمات محلية سورية وأخرى دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان عملها في محاولة منها لإنقاذ هؤلاء المعتقلين ومساعدة ذويهم في كشف مصيرهم رغم الصعوبات التي تعترضهم في عملهم.
صعوبات بالتواصل مع الأهالي
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ العربية.نت “إننا نواجه صعوبات كبيرة، من أجل جمع البيانات في سوريا، ومهما كان فريقنا قوياً وعلى تواصل مع آلاف الأشخاص في مختلف المحافظات، هناك عائلات معتقلين، لم نستطع الوصول إليها”.
كما أكد عبد الغني، الذي قابل رئيس وأربعة مفوضين من لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن “هؤلاء لا يستطيعون الدخول إلى سوريا، لذلك نقدّم لهم تسهيلات من جهتنا بالوصول إلى العائلات الّتي لها معتقلون لدى النظام”.
وأشار إلى أن “لجنة التحقيق الدولية، تتحرى من صحة معلوماتنا في الشبكة مرة أخرى، من خلال مصادر أولية، وفيما بعد تصدر تقاريرها، ونحن نتعامل معها منذ سنوات”، مضيفاً “تعاون أهالي المعتقلين يستحق الشكر منا، فلهم دورٍ كبير في هذا الإطار”.
دفع أموال طائلة
وتابع قائلاً “دون تعاون الأهالي، لا يمكن أن نتابع عملنا بشكلٍ كبير، فالمنظمات الدولية، لا تصدر تقاريرها دون التواصل معهم، لذا دورهم أساسي”.
إلى ذلك، كشف عبد الغني أن “هناك أعداداً كبيرة من المعتقلين، يموتون تحت التعذيب في سجون النظام نتيجة الظروف الوحشية وإهمال الرعاية الطبية، لكن ريثما تصل هذه الأخبار إلى ذويهم، يكون قد مرّ وقت طويل”.
ويعاني الأهالي من صعوبة في معرفة مصير أبنائهم المعتقلين في سجون الأسد، ويضطر البعض منهم لدفع أموال باهظة لمعرفة مصيرهم من خلال مسؤولين أمنيين في حكومة الأسد.
وتساهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مُنظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية، تعمل منذ العام 2011، بهدف توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا، في تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعتقلين والمخفيين قسراً إلى منظمات ومؤسسات دولية بهدف الكشف عن مصيرهم ومحاسبة الفاعلين.
ويستمر موت آلاف الشابات والشباب السوريين تحت التعذيب في المعتقلات في ظروفٍ غامضة منذ اندلاع الثورة السورية منتصف آذار/مارس 2011، دون أن تتمكن المنظمات الدولية والمحلية من توثيق كل الحالات لأسباب في مقدمتها منع سلطات النظام السوري دخول لجان من قبل المنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى داخل البلاد.
