كشفت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن غضب بين أوساط الموالين للنظام في دمشق بعد تهديدهم بهدم بيوتهم بذريعة إعادة تطوير مناطقهم وخشيتهم من تطبيق القانون رقم 10 عليهم.
ونقلت الصحيفة عن امرأة من سكان حي التضامن قولها: إنها سافرت قبل خمسة أعوام لزيارة عائلتها في شمال سوريا، وخلال زيارتها سيطرت الفصائل الثورية على حيها ولم تستطع الذهاب إليه، وبعد استعادة قوات النظام السيطرة على الحي فوجئت بأنها لن تتمكن من العودة إلى منزلها لأن المنطقة قد سُيِّجت من قِبَل البلدية؛ تحضيراً لهدمها وإعادة بنائها من جديد، رغم أن منزلها بحالة جيدة ولم يتعرض للدمار.
وأضافت السيدة أن مشكلة سكان الحي هي القانون رقم 10 الذي يمنح النظام سلطات واسعة لمصادرة الأملاك وهدمها، بالإضافة إلى خشيتهم من قيام المتعهدين ببناء شقق باهظة الثمن وبيعها للأثرياء والمستثمرين الخارجيين بدلاً من تسليمها للسكان الأصليين، مشيرةً إلى حدوث ذلك في منطقة أخرى من العاصمة دمشق؛ حيث تم هدمها وبناء عمارات عالية بهدف جذب الزبائن الأثرياء.
وتطرقت الصحيفة إلى مصير منازل ستة ملايين لاجئ سوري وكيف أن بيوتهم التي لم تُدَمَّر بسبب القصف والمعارك يدمرها النظام الآن، موضحةً أنه بعد سبع سنوات من الحرب فإن مناطق شاسعة من سوريا تحولت إلى أنقاض فقد تضرر وتهدم قرابة ثلث مساكن البلاد، فيما لن تكون عملية إعادة الإعمار سريعة.
وتابعت: القانون رقم 10 يظهر أن الأسد ليس قاسياً مع معارضيه فقط بل مع من دعموه أيضاً، خاصةً مع الصلاحيات التي منحها لسلطاته لتدمير مناطقهم العشوائية وإعادة بنائها وجذب الاستثمار الخاص إليها، معتبرةً أن عملية إعادة التطوير هي مكافأة قاسية لمن أثبت ولاءه للنظام.
وسبق أن أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد،في نيسان الماضي القانون رقم 10 الذي يشترط على أصحاب العقارات مراجعة الجهات المعنية في مناطق سيطرته لإثبات ملكيتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وهو أمر لا يستطيع تنفيذه آلاف المعارضين والمُهَجَّرين ويعتبر اغتصاباً لحقوقهم ومنعاً لعودتهم إلى ديارهم.
