فرضت “هيئة تحرير الشام” ضرائب مالية على حركة التنقل والبضائع التجارية التي يتم نقلها بين مناطق سيطرتها في الشمال السوري، ومنطقة “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي، وذلك بعد مرور ساعات قليلة على إعادة فتح المعبر الذي يصل بين المنطقتين.
في هذا الصدد قال “معن حمادة” أحد الناشطين الإعلاميين المقيمين في مدينة “عفرين”، في تصريح خاص لـ “زمان الوصل” إن “هيئة تحرير الشام” فرضت مبالغ مالية على البضائع التجارية الغذائية والمحروقات والأدوية والمواشي، في وقتٍ تقوم فيه الهيئة بالتركيز على هوية السائق وكشف الحمولة ومكان تفريغها لمنحه إذن العبور من معبر “دارة عزة- الغزاوية” الذي يربط بين ريفي “حلب” الغربي والشمالي.
وأضاف “فرضت هيئة تحرير الشام ضرائب عبور على العديد من السلع الغذائية، كما أنها فرضت قيوداً مشددة على المدنيين الراغبين بالعبور مثل: القيام بعملية تفتيش وتدقيق للمارة، وإلزام كل شخص بدفع مبلغ مقداره ألف ليرة سورية، للسماح له بالتوجه إلى مناطق (غصن الزيتون)، وذلك ضمن توقيت محدد يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الخامسة مساءً من كل يوم”، حسب وصفه.
وأوضح أن قرار “هيئة “تحرير الشام” الأخير بإغلاق معبر “دارة عزة-الغزاوية”، أثار موجة غضب اجتاحت الأهالي في أنحاء متفرقة من الشمال السوري المحرر، خصوصاً في ظل حاجة قسمٍ كبير منهم إلى التنقل بين ريفي حلب الشمالي والغربي، سواءً من أجل تأمين متطلبات الحياة والتجارة أو تلقي العلاج.
وأشار “حمادة” إلى أن عودة فتح الطريق تأتي بعد حركة عصيان مدني قام بها العالقون على المعبر خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجاً منهم على إغلاقه من قبل “تحرير الشام” التي أرجعت السبب في ذلك لحصولها على معلومات تتحدث عن “تدفق دفعات من تنظيم (الدولة الإسلامية) باتجاه مناطق سيطرتها في (إدلب) قادمة من مناطق سيطرة (قسد) ومنطقة (غصن الزيتون)”، حسب زعمها.
وكانت “هيئة تحرير الشام” أعادت فتح معبر “دارة عزة-الغزاوية” أمام حركة السيارات والشاحنات بالاتجاهين، بعد إغلاقه لفترة استمرت نحو أسبوع، أسفرت عن استياءٍ شعبي كبير ووقوع أزمة وقود حادة نتج عنها ارتفاع في سعر مادة المازوت بما مقداره حوالي 5 آلاف ليرة سورية للبرميل الواحد.
