سلط البنك الدولي الضوء على معاناة اللاجئين السوريين، لا سيما الذين يفكرون في العودة إلى ديارهم، وأوضح في تقرير مفصل أن انعدام الأمن يعد من أهم العوامل التي تمنعهم من العودة.
وقام الباحثون في هذا التقرير، الذي جاء في أكثر من ثلاثمئة صفحة، بتحليل العودة الطوعية لأكثر من 103 آلاف لاجئ سوري للوقوف على العوامل الأساسية التي أثرت على قراراتهم، مع مقارنة ظروف هؤلاء اللاجئين الذين عادوا بين عامي 2015 و2018، بملايين آخرين في العراق والأردن ولبنان الذين اختاروا عدم العودة، وفقا لموقع الجزيرة نت.
واعتبر الباحثون أنه رغم كرم البلدان المضيفة، والجهود التي بذلها المجتمع الدولي، فإن حجم وسرعة تطور الصراع في سوريا تسببا في صعوبات بالغة للسوريين داخل وخارج بلادهم، وأن النزوح لم يكن في حالات كثيرة الخيار الأفضل من حيث توفير حياة أكثر أمنا ورخاء.
وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان “تنقل النازحين السوريين.. تحليل اقتصادي واجتماعي”، فإن النازحين يتخذون غالباً قرارهم عبر مقايضة الأمن وجودة الحياة على حساب انخفاض تراكم رأس المال البشري، مما يؤثر سلبا في المدى البعيد على حياة الأجيال المقبلة، حيث يحرم الكثير من الأطفال والشباب من التعليم وفرص العمل والحياة الكريمة.
وبالمقارنة مع حالات تاريخية، يبيّن التقرير أنه حتى بعد عقود من توطين اللاجئين في المنفى، فإن معظمهم يميل للعودة إلى ديارهم إذا تغيرت الظروف، حيث عاد أكثر من ثلاثمئة ألف لاجئ أنغولي من زامبيا، كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان في التسعينيات.
ويقول التقرير إن انعدام الأمن في سوريا هو سبب رئيسي لمنع معظم اللاجئين من التفكير في العودة، فما زالت سوريا مرتعا لكافة أشكال انعدام الأمن، مثل الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
