أكدت وسائل موالية للنظام السوري، أن الحرب سمحت لتجار “الحرب” بسلب عقارات و أملاك المدنيين في دمشق.
وقالت الوسائل، إن “الدعاوى في المحاكم بأعداد ضخمة جدا، عقود مزورة، تشليح، وضع يد، اختلفت المسميّات والضحية في النهاية المدني الذي فقد ما يملك”.
وأضافت “بدأت فكرة سرقة العقارات بداية بما يسمى وضع اليد على عقار، نتيجة خلوّه من سكانه، وغياب القانون، ومن ثم بدأ السكان الجدد بالتفكير جدياً بكيفية الحصول على ملكية هذا العقار، فبدأت أساليب النصب المختلفة وعلى رأسها كانت عقود البيع المزورة”.
وأفاد القاضي “رياض قواص” المستشار في محكمة النقض، بأن “الأزمة أفرزت هذا النوع من الخلافات بالنظر لغياب القانون في بعض المناطق، ما خلق الفوضى فيها”.
يذكر أن عدد كبير من السوريين اضطروا إلى ترك منازلهم، ونتيجة السفر إلى خارج البلاد كان من الصعب عليهم أن يعودوا إليها، مما جعلها عرضة للسرقة والنهب.
