عنب بلدي – sy24
دعت منظمة Save the Children إلى حماية الأطفال الأجانب الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وبحسب ما رصد موقع “عنب بلدي” نقلاً عن المنظمة التي قالت في بيان لها، إن أكثر من 2500 طفل من ثلاثين بلدًا يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بينهم 38 طفلًا غير مصحوب”.
ولفتت المنظمة إلى أن 560 عائلة أجنبية تضم أكثر من 1100 طفل وصلت إلى هذه المخيمات بجانب آلاف العائلات السورية نتيجة تقدم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في آخر جيوب التنظيم منذ كانون الثاني الماضي.
كما كان آلاف من هؤلاء الأشخاص انتقلوا للعيش في المخيمات عام 2017 هربًا من المعارك التي شهدتها مدينة الرقة آنذاك، والتي انتهت بسيطرة “قسد” على المدينة التي كانت تمثل المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سوريا.
ولا تزيد أعمار بعض الأطفال في المخيمات عن أيام أو أسابيع، بحسب المنظمة التي طالبت المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم.
كما دعت المنظمة دول المنشأ إلى إعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بأمان بهدف إعادة تأهيلهم أو إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، مؤكدة على أهمية تقديم الدعم لهم للتعافي وإعادة التأهيل، وهو ما لا يجدونه حاليًا في مخيمات النزوح حيث يقيمون.
مديرة مكتب استجابة سوريا في المنظمة، سونيا كوش، اعتبرت من جانبها أن “جميع الأطفال الذين لديهم روابط فعلية أو متصورة مع تنظيم داعش هم ضحايا هذا الصراع ويجب معاملتهم على هذا الأساس”.
ودعت كوش جميع الدول التي لديها مواطنون عالقون في سوريا إلى تحمل مسؤولية مواطنيها، لافتة إلى أن العديد من هذه الدول، بما فيها عدد من البلدان الأوروبية، لم تبدأ باتخاذ أي خطوات لضمان سلامة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم.
وتعيش عائلات مقاتلي التنظيم في أقسام خاصة في المخيمات وتحت حراسة مشددة، وهو ما يؤثر على قدرتهم للوصول إلى المساعدات والخدمات، وفقًا للمنظمة.
وتشرف “قوات سوريا الديمقراطية” على إدارة هذه المخيمات وتعمل ضمن إمكانيات متواضعة على تقديم الخدمات لهم.
وتشتد وتيرة المعارك بين “قسد”، مدعومة من التحالف، وتنظيم “الدولة” في المعركة الأخيرة بين الطرفين شرقي دير الزور، إذ أعلنت “قسد”، في 9 من شباط الحالي، بدء معركتها الأخيرة ضد التنظيم المتحصن في بلدة الباغوز شرق الفرات، والتي تعد آخر بقعة يسيطر عليها الأخير.
وتربط الولايات المتحدة خطة انسحاب قواتها من سوريا بالمعارك العسكرية التي تخوضها “قسد” شرقي دير الزور، مشيرة إلى أنها “شارفت على الانتهاء”.
وتواجه دول أوروبية صعوبات بشأن كيفية التعامل مع مقاتلي التنظيم وعائلاتهم العائدين من مناطق القتال في سوريا والعراق، خاصة بعد أن فقد التنظيم معظم أراضيه التي كان يسيطر عليها.
كما يشكل ملف المقاتلين الأجانب وعائلاتهم عبئًا على “الإدارة الذاتية” الكردية التي تطالب بلدانهم باستعادتهم ومحاكمة عناصر التنظيم على أراضيها.
وكان الرئيس المشارك في هيئة العلاقات الخارجية بـ “الإدارة الذاتية”، عبد الكريم عمر، قال في أيلول الماضي، إن الإدارة تحتجز نحو 500 مقاتل أجنبي و500 فرد آخرين من نحو 40 دولة بعد هزيمة التنظيم العام الماضي على كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا تقريبًا.
بينما أكدت نائبة وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبرجر، أن التحالف الدولي يعمل بشأن المعتقلين ويتوقع بشكل عام عودتهم إلى بلادهم للتعامل معهم ومحاكمتهم من قبل السلطات هناك.
