رغم انتهاء فصل الشتاء إلا أن أزمة محروقات جديدة تعصف بالعاصمة السورية دمشق منذ أسبوع، فبعدما كان يصعب تأمين مادة الديزل (المازوت) الضرورية لوسائل التدفئة، صار الحصول على مادة “البنزين” أمراً متعباً كما يصف بعض السكان الذين تواصلت معهم “العربية نت”.
وتشهد العاصمة السورية منذ أيام ازدحاماً كبيراً على محطات الوقود لاسيما المتواجدة في مركز المدينة وسط شائعات “وزارة النفط والثروة المعدنية” في حكومة النظام السوري، تفيد بنيتها “رفع الدعم الحكومي عن مادة البنزين”، رغم نفي “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” لهذا الأمر.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، اعتقلت الأربعاء الماضي مدير موقع “هاشتاغ سوريا” وصحيفة “الأيام” المواليين للنظام، محمد هرشو، بعد نشره خبراً عن نية حكومة النظام زيادة سعر البنزين. في حين شنت وزارة النفط في حكومة النظام، هجوما حاداً على “هاشتاغ سوريا”، متهمة الموقع باختلاق أزمة الطوابير بسبب “تخويفه” للناس.
وأكدت الوزارة في بيان أنه “بعدما نشر أحد المواقع الإلكترونية عن أزمة البنزين، وتداول الخبر على مواقع أخرى، توجّه أغلب المواطنين لمحطات الوقود بغية تأمين هذه المادة، ما تسبب بالازدحام الحالي”!
وعلى الرغم من نفي الوزارة، إلا أن عدة تسريبات من دمشق كشفت عن نيّة الحكومة تخفيض قيمة مخصصات البطاقة الذكية من البنزين إلى مئة لتر، بالإضافة لرفع الدعم الحكومي عنها، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب على مادة البنزين خلال الأيام الماضية، حيث يقف الناس في طوابير أمام محطات الوقود.
في حين ربطت عدّة مصادر إعلامية مقرّبة من حكومة الأسد الضغط على محطات الوقود، بالعطلة الرسمية المخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية والتي تُعرف اختصاراً بـ “محروقات”.
ورجحت هذه المصادر تفاقم أزمة “البنزين” في دمشق، نتيجة لتأخر وصول صهاريج الوقود إليها، بالإضافة للطلب الكبير على هذه المادة.
رفع الدعم عن البنزين
وبحسب عدّة موظفين في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية فإن “حكومة النظام تستعد لإصدار قرارٍ جديد برفع الدعم عن مادة البنزين”.
ووفقاً لهؤلاء الموظفين الّذين تحدثوا مع “العربية نت” فإنه بموجب هذا القرار الجديد، سترتفع سعر” تنكة” البنزين بمقدار الضعف، أي من 4500 ليرة سورية (نحو 10 دولارات أميركية) إلى 9000 ليرة سورية (نحو 20 دولاراً أميركياً).
وقبل إعلان هذا القرار، سارعت وزارة النفط إلى تخفيض كمية البنزين اليومية المخصصة لمنحها لأصحاب السيارات إلى 20 لتراً، بعدما كانت 40 لتراً في السابق.
وشددت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن “هذا القرار هو إجراء احترازي نتيجة الازدحام على محطات الوقود”.
مقربون من الأسد يستفيدون
في المقابل، يتهم بعض السكان الّذين تواصلت معهم “العربية نت” حكومة النظام بافتعال هذه الأزمة، معتبرين أن “رجالاً مقربون من حكومة الأسد يستفيدون من هذه الأزمة، من خلال بيع مادة البنزين في السوق السوداء بأسعارٍ مرتفعة”.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني منها دمشق من أزمة المحروقات، فهي تتكرر بين الحين والآخر، إلى جانب أزماتٍ أخرى في مقدمتها الكهرباء.
