قامت دوريات “حماية المستهلك” في دمشق التابعة للنظام السوري بتنظيم أكثر من 3200 ضبط تمويني منها 2600 ضبط عدلي و600 ضبط عينة سحبت من الأسواق معظمها من المواد الغذائية.
وبحسب صحيفة “تشرين” المقربة من النظام السوري، فإن الدوريات أغلقت حوالي 170 منشأة تجارية في ريف دمشق منذ بداية العام الحالي، بسبب مخالفتها للقانون المتعلق بحماية المستهلك الصادر عن الضابطة العدلية في المديرية.
وشملت معامل لإنتاج الكونسروة والألبان والأجبان ومخابز وأفران لإنتاج الرغيف ومحطات وقود ومستودعات ومحال تجارية تتعامل مع اللحوم وغيرها من الإغلاقات للمنشآت المخالفة لقانون السوق.
أما فيما يتعلق بالمحالين إلى القضاء موجوداً من التجار المخالفين أيضاً فقد بلغ عددهم أكثر من 40 تاجراً لارتكابهم أعمال الغش والتدليس والسرقة لمنتجات وسلع ضرورية مرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، وفقاً للصحيفة.
أما فيما يتعلق بالمضبوطات فقد أكد مسؤول في مديرية حماية المستهلك أن عدد الضبوط التي سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه حوالي 120 ضبط مخالفة جسيمة، وذلك لحيازة أصحابها مواد منتهية الصلاحية وفاسدة، والغش والتدليس في ذات البضاعة، وعدم وجود بيانات أو مواصفات على المادة، والذبح خارج المسلخ للمواشي.
وأسفرت هذه الضبوط عن مصادرة حوالي 18 طناً من مادة الدقيق التمويني، وحوالي عشرة آلاف ليتر من مادة البنزين والمازوت بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، ومعامل وورشات أخرى في داخلها مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ولاسيما فيما يتعلق بمادة الكونسروة، حيث قدرة الكميات التي تم ضبطها بحدود 55 طناً، إضافة لمصادرة أربعة أطنان من المنظفات ومواد التجميل المخالفة وغير الصالحة للاستخدام البشري.
