علقت المحامية التركية “غولدان سونمز”، على قرار النظام السوري الذي ينص على تغيير وعزل شخصيات أمنية بارزة، معتبرة أن تلك الخطوة لن تعفيهم من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتكبوها.
وأكدت “سونمز” أن أسماءهم موجودة في قائمة مرتكبي جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت المحامية لوكالة الأناضول التركية، إنها واحدة من مجموعة محامين رفعوا قضية ضد النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب”.
وأضافت: “لدينا توكيل من 1183 شخصاً سورياً (533 امرأة و 550 رجلاً) من بينهم أطفال جرحى، ونساء تعرضن للاغتصاب والتعذيب، وآخرون أُصيبوا جرّاء قصف لنظام بشار الأسد”.
وذكرت أن “القائمة التي قدموها تضم 17 اسماً من كبار قادة الصف الأول لدى النظام بالإضافة إلى عدد كبير من قادة الصف الثاني وما دونها”.
يذكر أن النظام السوري عزل رئيس المخابرات العامة “جميل الحسن”، وعين بدلاً عنه اللواء “غسان جودت إسماعيل”، كما عين اللواء “حسن لوقا” مديراً لإدارة المخابرات العامة، واللواء “ناصر العلي” رئيساً للشعبة السياسية، بينما عزل اللواء “علي مملوك” من منصب رئيس مكتب الأمن الوطني، وتعيينه كنائب لرأس النظام السوري بشار الأسد للشؤون الأمنية.
