كشف المدعو “أبو العبد أشداء” القيادي البارز في “هيئة تحرير الشام”، ضمن تسجيل مصور حمّل عنوان “حتى لا تغرق السفينة”، عن العديد من الأسرار والتجاوزات داخل صفوف الهيئة.
وقال “أشداء” الذي يشغل منصب المسؤول الإداري العام في حلب لدى “تحرير الشام”، إن “الهيئة تلقت في بداية تشكيلها دعماً بمبلغ 100 مليون دولار، ويبلغ دخلها الشهري بعد سيطرتها على مقدرات المحرر 13 مليون دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “مصادرات الهيئة من الزنكي بلغت 10 مليون دولار بالإضافة إلى 1100 آلية، ومستودعات أسلحة ومعامل”.
وأكد أن “جنود تحرير الشام يعانون من فقر شديد نتيجة عدم تلقيهم منح مالية شهرية، والكثير منهم ترك العمل مع الهيئة، بالرغم من الدخل المادي الشهري الكبير للهيئة”.
وأوضح أن “الهيئة ترابط في ربع نقاط الرباط في المحرر فقط، وبقية الفصائل تغطي النقاط المتبقية، ولا تقدم الهيئة أي نوع من الدعم لنقاط الرباط التابعة لبقية الفصائل”.
ووفقاً لـ “أشداء” فإن “الهيئة كانت على دراية بنية النظام اقتحام محور ريف حماة الشمالي قبل بدء العمل بشهرين، ورغم ذلك لم تقم بأي نوع من أنواع التحصين والتمويه والإعداد العسكري في المنطقة”، مؤكداً أن “القيادة انصاعت للتفاهمات والأوامر الدولية وانسحبت من شرق السكة بسبب ذلك”.
وعملت “تحرير الشام” على تقوية الجناح الأمني على حساب الجناح العسكري، وحاربت الإبداع والتطوير فيه، كما فعلت كتابة التقارير بين عناصرها، حيث تتم محاسبة العنصر قياساً على الولاء وقدرته على التفكير أو التسليم لأوامر الأمراء، بحسب القيادي الذي ما زال على رأس عمله في الهيئة.
وفي الجانب المدني، أكد “القيادي العسكري” أن “الهيئة احتكرت تجارة المحروقات مما تسبب بإيقاف 100 ألف شخص عن العمل، واحتكرت التجارة مع عدد من التجار مما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بالتجار”، مضيفاً: أن “الهيئة قامت بفرض زكاة القمح على الفلاحين وأصحاب الأراضي، وثم قامت بإجبارهم على بيع القمح لها بثمن بخس ثم قامت ببيعه كاملا لتاجر واحد، الذي قام هو ببيعه إلى النظام كاملاً”.
يشار إلى أن “أبو العبد أشداء” كان من أكثر المدافعين عن “هيئة تحرير الشام” وشارك في معظم عملياتها ضد فصائل الجيش الحر في حلب وإدلب وحماة، وساهم في إجبار العديد من الفصائل على حل نفسها وخروجها من المنطقة، وكان آخرها “حركة نور الدين الزنكي”.
