كشف المحامي الدولي “بسام طبلية” لمنصة SY24، عن إجراءات جديدة تقوم بها مجموعات تابعة لقوات النظام السوري تمثل انتهاكاً صريحاً وواضحاً بحق عدد من تجار العاصمة السورية دمشق.
وقال “طبلية”، إن “تلك المجموعات تقوم باستغلال حالة الفلتان الأمني والحملة التي أطلقت عليها حكومة النظام مكافحة الفساد، من أجل ابتزاز التجار في دمشق”.
وأضاف خلال حديثه مع SY24، أن “هناك أشخاص يدّعون أنهم من الدفاع الوطني، قاموا بجولة على أكثر من تاجر في منطقة الحريقة القريبة من سوق الحميدية في دمشق القديمة، وأمروهم بدفع مبالغ مالية على عينك ياتاجر”.
وأكد أن “أحد هؤلاء التجار تم ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبلغ يقدر بحدود 200 ألف دولار لتلك المجموعات، وأن الحجة كانت دعم الجيش والوطن والدفاع الوطني، على حد زعمهم، دون أن يعطوه أي إيصال بالمبالغ التي حصلوا عليها منه”.
وأشار إلى أنه “بسبب تلك الممارسات التشبيحية، اضطر عدد من التجار لمغادرة البلد، خشية استمرار تعرضه للابتزاز من قبل تلك المجموعات”.
وأوضح “طبلية”، أن “تلك الاجراءات ربما تكون عملية نصب وتشبيح، وربما تكون حقيقية من مجموعات تتبع للدفاع الوطني التابعة لرأس النظام بشار الأسد”، مضيفا أن “الناس بدأت صراحة تعاني من هذا الأمر ولا يعلمون إن كان الأمر حقيقية أو عمليات نصب واحتيال تمارس بحقهم، في ظل حالة الفلتان الأمني المنتشرة في البلد”.
وقال المحامي، إن “الجميع بات يعلم أن نظام الأسد وتصريحاته تدل على أن حكومته تعاني من عجز كبير، خاصة بعد الحجز على أموال عدد من الشخصيات، مايؤكد أن هناك عجز مالي لدى النظام”.
ورأى أنه “بسبب هذا العجز فإن نظام الأسد يغض النظر عن شبيحته الذين يقومون بممارسة تلك الانتهاكات بحق التجار في دمشق”، معتبراً أن “تلك الإجراءات وقبض الأموال من التجار دون إعطائهم أي إيصالات حكومية فهي نوع من التشبيح أيضا يغض النظام عنها النظر”.
ويرى مراقبون أن تلك الممارسات “تأتي في ظل ما تروج له ماكينات نظام الأسد الإعلامية، والتي تقف خلفها قوات الأمن والمخابرات الأسدية، فيما يخص الترويج لما أسموها “حملة مكافحة الفساد”، لتبدأ تلك المجموعات التشبيحية باستغلال تجار دمشق في هذا الإطار، وإخافة البعض الآخر وابتزازه بحجة دعم اقتصاد البلاد المنهار”.
وبدأت تلك الحملة المزعومة عقب فشل “معرض دمشق الدولي”، مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وعقب الانهيار الصاروخي لليرة السورية أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن حملة الفساد تخفي بين طياتها رسائل موجهة لرجال أعمال بارزين ومعروفين، من أجل الضغط عليهم لدفع “المعلوم” لدعم اقتصاد سوريا المنهار، بعد أن بدأت أصوات الموالين لنظام الأسد في مناطق سيطرته تتعالى بعد تردي الأوضاع الاقتصادية بينما “حيتان” الاقتصاد السوري تنعم بالمال والاستقرار، على حد وصف صفحات إعلامية عديدة موالية للنظام.
بينما بين آخرون، أن نظام الأسد يحاول “شد أذن” بعض رجال الأعمال الموالين للروس أو للإيرانيين، كونهم تجاوزا ربما الخطوط الحمراء الموضوعة لهم ولم يلتزموا بالتعليمات الموضوعة من مخابرات أمن النظام أو شخصيات رفيعة في حكومته، فكان لابد من إطلاق تلك المسرحية.
إلا أن تلك الظروف استغلها تجار الأزمات “ليذهب الصالح بالطالح”، حسب مهتمين بالشأن الاقتصادي السوري، إذ بدأت مجموعات تشبيحية باستغلال الأمر ومحاولة ابتزاز التجار الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يجري داخل أروقة مزرعة آل الأسد والصراع ما بين رأس النظام وحيتان الاقتصاد.
كما فتحت تلك الحملة “باب الرشاوى” بشكل ملحوظ، إذ نقل المحامي الدولي “بسام طبلية” أيضا عن مصادر خاصة به، أن ” موظفوا الجمارك بدؤوا بفرض غرامات ومخالفات عشوائية على عدد من التجار تصل لعشرات الملايين، إلا أنه وفي حال قام التاجر بدفع المعلوم لهؤلاء الموظفين، يتم تخفيض قيمة المخالفة بشكل كبير جدا، فعلى سبيل المثال عندما تكون المخالفة بعشرة ملايين على التاجر يتم تخفيضها بعد دفع المعلوم إلى نحو 3 ملايين، وقس على ذلك”، حسب تعبيره.
يذكر، أن موقع “اقتصاد” ذكر قبل أيام، أن “أخبار التهديدات والاعتقالات والبطش وقوائم الحجز على الأموال، التي يسربها النظام منذ عدة أيام ، تركت أثرها على حركة المجتمع السوري ككل، إذ تفيد الأخبار القادمة من العاصمة دمشق ، أن طبقة التجار ورجال الأعمال، أصبحوا يلطمون على رؤوسهم ووجوههم ، بعد أن ضحوا بكل شيء من أجل إثبات ولائهم لـ “سيد وطنهم”، بينما الآن يخضعون لابتزازه، ويهددهم بالجوع والعطش والنقص في أموالهم وأنفسهم، وكل ذلك يتوقف على ما سيقومون به لإنقاذه، وبما تجود به جيوبهم”.
