أكد “هادي البحرة” رئيس وفد “المعارضة” في اللجنة الدستورية أن الوصول إلى مسودة الدستور السوري بحاجة إلى بيئة آمنة ومحايدة، لافتاً إلى أن استمرار القتل وعدم إيجابية جميع الأطراف سيقف عائقاً أمام التقدم في العملية السياسية.
وقال “البحرة” في مقابلة مع وكالة “الأناضول” إن العقبة الرئيسية أمام إنتاج مشروع الدستور هي ضمان إيجابية كل الأطراف ووضعها مصلحة سوريا والشعب السوري فوق أي مصلحة، وكذلك استمرار القصف والقتل فهو “أمر غير مقبول لأي سوري شريف يريد إجراءات لبناء الثقة ووقف المعاناة” حسب قوله.
وأضاف أن إقرار جدول أعمال اللجنة الدستورية سواء للمجموعة الكبرى (150 عضواً) أو لمجموعة الصياغة (45 عضواً) سيكون خلال الجلسة الأولى المقرر عقدها في جنيف في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وأشار إلى أن إستراتيجية النظام غالباً قد تتجه نحو التعطيل، مؤكداً أن وفد “المعارضة” سيبذل جهده لتكون العملية سريعة ومرضية وتحقق تطلعات الشعب السوري وأهداف الثورة.
وأردف أن “أهداف الثورة تهم كل السوريين بمن فيهم معارضو الثورة لأنها ستتكلم عن الحقوق والحريات وصون كرامة السوريين”.
ولفت “البحرة” إلى أن محاولات تعطيل عمل اللجنة الدستورية ستكون واضحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وذلك من خلال التقييدات الإجرائية لعمل اللجنة والتي لا تشترط الانتهاء من نقطة للانتقال إلى نقطة جديدة “وبالتالي محاولات التعطيل ستكون مفضوحة”.
يُشار إلى أن رئيس هيئة التفاوض السورية “نصر الحريري” كان قد أعلن أمس الأربعاء بأنّ هيئة التفاوض السورية عيّنت “هادي البحرة” رئيساً مشتركاً للجنة الدستورية وقال: إنّ اللجنة لن تكون بديلاً عن هيئة الحكم الانتقالي وأشار إلى إمكانية تجميد المشاركة فيها حال تعرضت للانحراف.
