ظهرت خلافات كبيرة مؤخراً بين غرفة التجارة ومديرية المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة في دمشق، حيث انتهت باتهام الأخيرة أنها “ربحية ومنفصلة عن الواقعة”.
وقال أحد تجار غرفة التجارة في دمشق، إن “مستوردي التجهيزات الطبية يعانون بشكل أصبح غير مقبول بسبب عدم تفهم مديرية المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة في دمشق لصعوبة استيرادهم وتعاملهم مع الدول الأجنبية وعدم تقديرها لجهودهم المتعبة في تأمين حاجات السوق المحلية والمشافي العامة من تجهيزات طبية تعتبر حاجة أساسية وملحة في بلد اضنتها الحرب وامتلأت مشافيها بآلاف الجرحى والمصابين”.
“وكأنها في عالم أخر”، هكذا وصفت غرفة التجارة وزارة صحة التابعة للنظام السوري ولا علاقة لها بما تعيشه البلاد من حربٍ وعقوبات مفروضة حيث أنها لا تقدر ما يتكبده المستورد من صعوبات للحصول على المنتجات الطبية واستيرادها إلى البلاد.
وأتهم أحد التجار وزارة الصحة بأنها “ربحية يغلب على إجراءاتها التعقيد والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حلقات البيع والشراء المتعارف عليها منذ القديم بهدف السمسرة وزيادة الأرباح”، بحسب وصفه.
وأوضح بعض التجار، أن “العديد من التجاوزات تسود آلية العمل في المديرية المذكورة حيث يتم تسهيل الأمور على بعض المستوردين بينما يتم التضييق في الشروط على البعض الآخر لغايات معينة”.
وتعد أهم الشروط القاسية التي يتعرض لها المستورد بطلب شهادات تكلف التاجر رسوماً تصل إلى مليون ليرة سورية داخلياً وهذه التكلفة تشمل جميع المواد بداية من “السرنك” الطبي والمستهلكات وانتهاء بأكبر الأجهزة.
