نجحت أكثر من 50 دولة، في تبنيها قراراً يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري.
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار الصادر عن لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة كانت تُحمّل النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
ورحب القرار باللجنة الدستورية السورية، معتبراً أنها بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية.
من جهته أوضح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير السعودي عبدالله المعلمي، أن الأعوام تمر ومعاناة الشعب السوري تستمر في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم”.
وبين المعلمي أن “الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب سبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا”.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أشار المعلمي إلى أنه لذلك يأتي هذا القرار ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًا كان مصدرها، علمًا بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حمّلت حكومة النظام السوري مسؤولية غالبية هذه الانتهاكات.
